غرفة ملاحة بورسعيد تناقش أزمة جمع مخلفات السفن

عقدت غرفة ملاحة بورسعيد اجتماعًا طارئًا للجمعية العمومية برئاسة النائب عادل اللمعي، رئيس الغرفة، وبمشاركة واسعة من أعضاء مجلس الإدارة، والمستشار القانوني، وممثلي التوكيلات الملاحية، والمقاولين العاملين في مجال جمع مخلفات السفن، بالإضافة إلى شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالمحافظة. جاء الاجتماع لمناقشة تداعيات بدء عمل إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الشركة المصرية المتخصصة في إدارة المخلفات.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول المشكلات التي ظهرت مؤخرًا نتيجة التطبيق الفعلي للتعاقد، لا سيما تأثيره السلبي على نشاط المقاولين والتوكيلات الملاحية العاملة بالميناء.
وأكد الحضور أن التجربة في بدايتها لم تكن موفقة، إذ شابها العديد من المشاكل الفنية واللوجستية والمالية، مطالبين بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف.
وتوجّه النائب عادل اللمعي بالشكر إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على دعمهما المتواصل لمنظومة النقل البحري وحرصهما على الحفاظ على توازن مصالح جميع المعنيين.
وشدد اللمعي على ضرورة إقرار أتعاب عادلة للتوكيلات الملاحية ومقدمي الخدمة الفعليين، داعيًا المقاولين والتوكيلات إلى التواصل الفوري مع غرفة الملاحة عند حدوث أي مشكلات لضمان سرعة التدخل والمعالجة.
وأضاف أن الاتفاق المبرم بين الشركة وهيئة قناة السويس لا يجب أن يكون على حساب المقاولين أو التوكيلات الملاحية، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد تجمع يوميًا نحو 400 طن من المخلفات، وكان من الأجدر الاستفادة من هذا الإنتاج في التعاقد، خاصة أن الشركة الجديدة لا تجمع سوى نحو 3 أطنان يوميًا من السفن.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية انعقاد الجمعية العمومية المقبلة للغرفة في 11 يونيو، والتي من المتوقع أن تُطرح خلالها حلول عملية تحقق التوازن بين جودة الخدمة ومصالح الأطراف العاملة في هذا المجال.