إعلام عبري: إسرائيل تدرس إعادة كبار أعضاء وفدها التفاوضي من الدوحة مع الإبقاء على فريق عمل صغير

تدرس إسرائيل إعادة كبار أعضاء وفدها التفاوضي من العاصمة القطرية الدوحة للتشاور، والإبقاء على فريق عمل صغير هناك، وفق إعلام عبري.
يأتي ذلك إثر تقديرات عن جمود في المفاوضات بشأن إبرام اتفاق لتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقل إعلام عبري بينه القناة "12" الخاصة، عن مسؤول إسرائيلي لم يسمه، أنه "يجري النظر في عودة كبار أعضاء فريق التفاوض لإجراء مشاورات في إسرائيل، ولم يتم البت في هذه المسألة بعد".
فيما قالت هيئة البث العبرية، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إعادة الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة اليوم إذا لم يكن هناك تقدم".
وأضافت الهيئة الرسمية: "سيبقى فريق عمل صغير لمواصلة المحادثات".
ويضم الوفد الإسرائيلي مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" ومكتب رئيس الوزراء، لكن مع صلاحيات محدودة، وتفويض بالتفاوض في إطار مقترح قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قبل أشهر، ورفضه نتنياهو، فيما أكدت "حماس" أنها لم ترفضه.
وتقضي خطة ويتكوف بإطلاق سراح الأسرى على دفعتين، نصفهم في اليوم الأول من سريان الاتفاق، فيما تبدأ مفاوضات بشأن إنهاء الحرب طوال مدة وقف إطلاق النار التي تستمر شهرين، على أن يُطلق باقي الأسرى حال التوصل إلى اتفاق.
ومساء الاثنين، ذكرت هيئة البث إن نتنياهو "قرر ترك الوفد الإسرائيلي الموجود في قطر منذ أسبوع، ليوم آخر من أجل إعطاء فرصة للمفاوضات".
وأضافت نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه: "نحن نبقى في الدوحة حتى لا نسيء إلى الولايات المتحدة. لن يبدو الأمر جيدا إذا عادت إسرائيل من هناك قبل حماس".
وقالت هيئة البث إن مفاوضات الدوحة "لم تحرز أي تقدم"، لافتة إلى أن إسرائيل "تدرس إعادة الوفد من قطر إلا إذا حدث تطور استثنائي في المفاوضات".
وأفادت القناة "13" العبرية الخاصة، الاثنين، بأن "نتنياهو قرر بعد مشاورات إبقاء وفد المفاوضات في الدوحة" مدعية أن ذلك "لكي يثبت للإدارة الأمريكية أن إسرائيل ليست الطرف الذي يعرقل تقدم المفاوضات".
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأعلنت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، أحدثها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بغزة، وهو ما ترفضه الأخيرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا.
وتواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
فيما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية إبادته في قطاع غزة، معلنا "عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.