تذبذب أسعار الأسهم الأمريكية بعد خفض التصنيف الائتماني لأمريكا

تذبذب أداء الأسهم والسندات الأمريكية والدولار خلال تعاملات يوم الاثنين في أول أيام التداول بعد إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وبعد تراجعه في التعاملات الصباحية، ارتفع مؤشر ستاندرد أند باورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 1ر0% في ختام التعاملات، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 137 نقطة أي بنسبة 3ر0%. واستقر مؤشر ناسداك المجمع عند مستواه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.
وأشارت موديز إلى استمرار الحكومة الأمريكية في الاقتراض لتغطية نفقاتها، بسبب صعوبة كبح الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات العامة للحكومة الأمريكية نتيجة المشاحنات السياسية.
جاء تقرير موديز متفقا مع تقديرات الكثير من النقاد الذين انتقدوا عجز واشنطن عن السيطرة على ديونها لسنوات عديدة. وسبق أن خفّضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للحكومة الأمريكية في عام 2011.
ونظرًا لأن هذه المشكلات معروفة جيدًا بالفعل، فمن المرجح أن يكون المستثمرون قد أخذوها في الاعتبار، وفقًا لبريان ريلينج، رئيس قسم تخطيط الاستثمارات ذات العائد الثابت ومحللين آخرين في معهد ويلز فارجو للاستثمار، حيث قالوا إنهم يتوقعون "تأثيرًا إضافيًا محدودًا على السوق" في أعقاب ردود الفعل الأولية على خطوة موديز.
وتراجعت الأسهم والسندات الأمريكية بشدة في بداية تعاملات الإثنين حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1ر1% قبل أن يرتفع إلى 2ر0% قبل نهاية التعاملات لينهيها بارتفاع نسبته 1ر0% فقط.
ويُحذر تخفيض التصنيف الائتماني المستثمرين عالميًا من إقراض الحكومة الأمريكية بأسعار فائدة منخفضة، لذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لفترة وجيزة فوق 55ر4% صباح الإثنين مقابل 43ر4% يوم الجمعة، ثم تراجع بعد ذلك إلى 45ر4% ، مع عودة بعض الهدوء إلى السوق.
وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا لفترة وجيزة فوق 5% قبل أن يتراجع قليلا مقابل أقل من 4% في سبتمبر/أيلول الماضي.
يأتي تخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة موديز قبل فترة متوترة لواشنطن، حيث من المقرر أن يناقش الكونجرس تخفيضات محتملة في معدلات الضرائب التي قد تمتص المزيد من الإيرادات العامة، بالإضافة إلى السقف المسموح به للدين العام الأمريكي
إذا اضطرت واشنطن إلى دفع المزيد على قروضها،، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة للأسر والشركات الأمريكية أيضًا، إلى جانب ارتفاع الفائدة على قروض التمويل العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. وهذا بدوره قد يؤدي إلى إبطاء الاقتصاد.
وتراجع سهم سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية وولمارت في ظهيرة الإثنين بنسبة 1ر0%، في حين ارتفع سهم شركة الأدوية نوفافاكس بنسبة 4ر19% بعد موافقة السلطات الأمريكية على طرح لقاحها الجديد لفيروس كورونا المستجد وفقا لشروط محددة. وستتيح هذه الموافقة حصول الشركة على 175 مليون دولار وفقا لاتفاق تعاون مع شركة الأدوية الفرنسية سانوفي.