طلب إحاطة لوزير الثقافة بشأن إغلاق عدد كبير من قصور وبيوت الثقافة مؤخرا

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الثقافة، وذلك بشأن توجه وزارة الثقافة مؤخرًا نحو تنفيذ خطة لإغلاق عدد كبير من قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة وتأثيرها السلبي على مستقبل الوعي والإبداع في مصر.
وقالت عبدالناصر، خلال طلب الإحاطة، إننا تابعنا مؤخرًا الكارثة الثقافية التي مثلتها إجراءات وزارة الثقافة بإغلاق عدد كبير من قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة، وهي مؤسسات ظلت لعقود من الزمن إحدى أدوات الدولة في نشر التنوير ومواجهة الجهل والتطرف، وباتت اليوم تُغلق الواحدة تلو الأخرى، إما بدعوى التطوير، أو تحت ستار ترشيد الإنفاق، أو بذريعة أن هذه المؤسسات غير جاذبة للجمهور على حد وصف المسئولين بالوزارة نفسها.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الوقائع التي تم رصدها من قلب محافظات مصر كافة، وبالأخص الوجه القبلي، تدق ناقوس الخطر، إذ لم يعد الأمر مجرد إغلاق مؤقت أو إصلاحات متعثرة، بل سياسة عامة قائمة على التخلي التدريجي عن الدور التنويري للدولة، فهناك على سبيل المثال، أكثر من 70 قصرًا وبيت ثقافة ومكتبة مغلقة تمامًا أو تعمل جزئيًا رغم صرف المليارات سابقًا على إنشائها أو تطويرها دون أي مردود فعلي، وأكثر من 300 منشأة ثقافية على مستوى الجمهورية لا تقدم أي خدمات حقيقية بسبب غياب العاملين، أو تهالك المباني، أو توقف الميزانيات، أو غياب البرامج أو الإهمال الإداري.
وأستكملت: "أنه في سوهاج وحدها، تم حصر ما لا يقل عن 11 بيت ثقافة مغلق كليًا أو يعمل بلا أنشطة حقيقية مثل قصر ثقافة طهطا الذي أُغلق للصيانة منذ سنوات ولم يُفتح حتى الآن، وبيت ثقافة المنشأة الذي تحوّل إلى هيكل فارغ، وفي قنا، تم توثيق غلق بيت ثقافة الوقف، وتعطّل بيت ثقافة أبو تشت، ومكتبة العليقات، أما في أسيوط، نجد أن بيت ثقافة ديروط قد أغلق منذ عام 2020، بجانب أن قصر ثقافة القوصية أصبح بشكل كبير شبه مهجور".
وأشارت عبدالناصر، إلى أن الأرقام لا تكذب، فوفقًا لتقارير صادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، هناك ما يزيد على 120 بيت ثقافة ومكتبة في قرى مصر تُدار حاليًا دون مدير دائم ولا تقدم أي أنشطة ثقافية فعلية، وبعضها يُستخدم كمخازن والبعض الأخر مهجور، حيث إن أكثر من 60% من هذه المؤسسات لم تنظم فعالية واحدة خلال عام 2024، وهنا نجد أن معظم ميزانية الهيئة العامة لقصور تذهب على أجور وبدلات إدارات لا تزور مواقعها أصلاً.
وأردفت عضو مجلس النواب أن ما يُثير الغضب أكثر، أن قرارات الغلق الأخيرة جاءت متزامنة مع تصريحات رسمية من الوزير تُبرّر هذه الإجراءات بأن "الإقبال على المنتج الثقافي ضعيف"، فبدلاً من أن تبحث الوزارة عن سبب عزوف المواطنين عن هذه المؤسسات، سواء لعدم تطويرها أو غياب الأنشطة أو رداءة المحتوى، اختارت الحل الأسهل، وهو إغلاق المؤسسات، كمن يُعاقب المريض على مرضه بدلاً من علاجه، وكأن الحكومة قررت التخلّي تمامًا عن أبناء المحافظات، وتركهم فريسة للفراغ الفكري والجهل، دون حتى محاولة لإنقاذ ما تبقى من ملامح الثقافة العامة.
وفي محافظات الدلتا، لا يختلف الحال كثيرًا، إذ شهدت مراكز كفر الشيخ والغربية والمنوفية إغلاق عدد من بيوت الثقافة، وتحويل بعضها إلى مقرات إدارية صامتة، أو تركها تنهار بسبب غياب الصيانة
كما أكدت عبدالناصر، أنه حتى الآن لم تصدر الوزارة أي خريطة زمنية واضحة لإعادة فتح القصور المغلقة، ولا خطة لإعادة تشغيل المكتبات المتوقفة، بل إن بعض المسئولين صرحوا ضمنيًا بإمكانية تحويل تلك المؤسسات إلى مشاريع "استثمارية ثقافية" بالشراكة مع القطاع الخاص وبلا شك فأن هذا التوجّه يفتح الباب على مصراعيه أمام خصخصة الثقافة، وجعلها سلعة لمن يملك ثمنها، بدلًا من أن تبقى حقًا لكل مواطن.
كما أوضحت أن ما يحدث الآن ليس مجرد تدهور إداري، بل انسحاب صريح من دور الدولة في بناء الإنسان المصري فكريًا ووجدانيًا، وهو انسحاب بدأ بهدم المكتبات وتحويل بيوت الثقافة إلى أطلال وسيُنهي بجيل لا يعرف الكتاب، ولا المسرح، ولا الموسيقى، ولا الفكر الحر.
كما شددت على أن السكوت على هذه النكسة الثقافية هو تفريط في الأمن القومي الناعم للدولة المصرية، وضرب مباشر لهوية مصر التي كانت دومًا منارة للإبداع والفكر، قائلا إن كانت الحكومة قد أنفقت المليارات في مشاريع البنية التحتية، فإن إغلاق بيوت الثقافة يُمثّل هدمًا ممنهجًا لبنية الإنسان نفسه، وهو أفدح من هدم أي طريق أو كوبري.
واختتمت النائبة مها عبدالناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بشكل واضح وصريح بإلغاء قرارات إغلاق قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة، ووقف هذا النزيف الثقافي فورًا، مع وضع استراتيجية شاملة للتوسع في إنشاء وتحديث تلك المؤسسات داخل القرى والمراكز والنجوع، وتكثيف القوافل والأنشطة الثقافية المتنقلة في المناطق المحرومة، وتحديد جدول زمني دقيق لإعادة فتح جميع المواقع المغلقة فعليًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، على أن يُتابع البرلمان هذه الخطة رقابيًا وبشكل دوري.