أمل عمار: الإرادة السياسية ظهير مستمر لحماية حقوق المرأة المصرية

قالت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الإرادة السياسية كانت ظهيرًا أول ومستمرًا وأخيرًا للمرأة المصرية في حماية حقوقها وعدم المساس بها، وما حصلت عليه المرأة من حقوق مكتسبة خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب: "المرأة المصرية في عصرها الذهبي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك توسع في إنشاء فروع للمجلس على مستوى الجمهورية، ونستهدف إنشاء فروع للمجلس في كل المحافظات".
وأوضحت عمار أنه تم وضع رؤية لتعظيم الاستفادة من أصول المجلس القومي، مشيرة إلى تخصيص مقر للمجلس في العاصمة الإدارية الجديدة. وأضافت أنه تم إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء هذا المقر بتكلفة 100 مليون جنيه للتجهيزات والإنشاءات.
ولفتت إلى أن المجلس حصل على عدد من التخصيصات لأراضٍ لإنشاء فروع للمجلس، مشيرة إلى أن الدستور يُلزم الدولة بإنشاء المحاكم للمواطنين، وفي ذات الصدد يتم إنشاء فروع للمجلس القومي للمرأة لتقديم الخدمات للمرأة المصرية. وأكدت أن هذه الخدمات ليست مقصورة على المرأة المصرية فقط، بل تشمل كل امرأة متواجدة على الأراضي المصرية، مع تسليط الضوء بشكل خاص على المحافظات الحدودية.