رئيسة القومي لحقوق الإنسان تتحفظ على مشروع قانون الإيجار القديم: هناك أولويات أخرى

تحفظت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مشروع قانون الإيجار القديم.
وتساءلت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات نصوص الإيجار القديم، عن سبب إقدام الحكومة على هذا الأمر في هذا التوقيت؟، معتبرة أن هناك أولويات أخرى.
وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن السبب يعود إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل عدة أشهر وألزم مجلس النواب باتخاذ اللازم لضبط العلاقة الإيجارية بعد عدم دستورية ثبات الأجرة.
ومن جهتها، علقت النائبة سميرة الجزار على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن عدد وحدات الإيجار القديم، قائلة:"كل 10 سنين عدد وحدات الإيجار القديم بيقل، وبالتالي ليه محتاجين نعمل قانون يطرد السكان؟".