بنك قناة السويس يشارك فى المؤتمر المصرفى العربى لعام 2025

شارك بنك قناة السويس فى فعاليات المؤتمر المصرفى العربى لعام 2025 تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد»، والذى نظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية البنك المركزى المصرى، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولى للمصرفيين العرب.
شهد المؤتمر مشاركة نخبة من القيادات المصرفية وصنّاع القرار، وتأتى مُشاركة البنك فى هذا الحدث تأكيدًا على حرصه على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات تمويل مُبتكرة تواكب المتغيرات العالمية، هذا بالإضافة إدراك أهمية دور القطاع المصرفى فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
تناول المؤتمر مناقشات موسعة حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تمويل النمو الاقتصادى، ومساهمة الصيرفة الإسلامية فى تمويل الاقتصاد والتنمية المُستدامة، وآليات التمويل المُبتكرة وكذلك دور البنوك الائتمانية مُتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية فى تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار التنظيمى والسياسى لتفعيل الشراكات.
وخلال مشاركته فى الجلسة النقاشية حول «آليات التمويل المُبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص»، قال عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة لتعزيز تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل فى الوقت ذاته فرصًا استثمارية واعدة يجب على القطاع الخاص اغتنامها والمشاركة فى تنفيذها.
وأوضح أن دور البنوك فى هذا السياق يبدأ من دراسة جدوى المشروعات ومدى قابليتها للتنفيذ، حيث إن معظم هذه المشروعات تكون ذات فترات استرداد طويلة، ما يستدعى ضرورة تقييم المخاطر المرتبطة بها بدقة، سواء من حيث طبيعة العقود أو شروطها، للوصول إلى نماذج تمويل تتسم بالمرونة والاستدامة.
وأكد «المغربى» أن المشروعات تمر بمرحلتين أساسيتين وهما مرحلة التطوير ومرحلة التمويل، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى يسهم بشكل كبير فى تيسير عملية التمويل. ولفت إلى أن دور البنوك يمكن أن يتحول من ممول مباشر إلى وسيط مالى، فى حين أن هناك مؤسسات مالية دولية تملك القدرة على الدخول فى مثل هذه المشروعات طويلة الأجل.
كما سلّط «المغربى» الضوء على تجارب ناجحة فى مجال الشراكات، منها مشروع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، والذى يُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، وكذلك مشروع المونوريل الذى يُصنّف ضمن مشروعات التمويل الأخضر، كمثال لمشروعات تنموية ذات أثر اقتصادى مستدام.
وقد أوصى عاكف المغربى فى ختام الجلسة، ألا يتم التركيز على التمويل للمشروعات الجديدة فقط، بل أيضًا المشروعات القائمة بالفعل والتى تحقق أداءً جيدًا، ما يعزز من فرص استقطاب التمويل وضمان العائد الاستثمارى، لا سيما فى قطاعات استراتيجية مثل الكهرباء والنقل والبنية التحتية وغيرها.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، كرّم اتحاد المصارف العربية بنك قناة السويس، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المصرفية والمالية، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة فى تطوير القطاع المصرفى ودعم جهود الشراكة والتنمية الاقتصادية.