فى صناعة واقع السيادة.. الحكومة تدفع نحو ضم الضفة والوسائل مشروعة

ظهرت، فى الآونة الأخيرة، فى أنحاء الضفة الغربية لافتات توحى بأن إسرائيل تقف على أعتاب انتخابات وشيكة، وإلى جانب صورة وزير المال، بتسلئيل سموتريتش، يظهر على إحدى اللافتات النص التالى: «يسرّنا أن نعلن تسوية البؤرة الاستيطانية أفيتار»، وإلى جانب الشعار «ثورة الاستيطان 2025»، يظهر اسم حزب «الصهيونية الدينية»، وبخلاف وعوده فى المجال الاقتصادى، فإن حملة سموتريتش لضم المستوطنات فى الضفة الغربية ترتكز على تغيّر فعلى فى الواقع.
فى شهر نوفمبر الماضى، أعلن سموتريتش فى جلسة كتلة «الصهيونية الدينية» أن فوز دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية «يجلب معه أيضًا فرصة مهمة، وسنة 2025 ستكون سنة السيادة فى يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وفعلاً، برزت فى دورة الكنيست الشتوية الأخيرة بصورة خاصة محاولات أعضاء الائتلاف دفْعَ قوانين تغيّر وجه المنطقة، وقد تم دعم هذه المحاولات بقرارات حكومية وأنظمة تم إقرارها.
مثلا؛ فرض وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف فى شهر ديسمبر الماضى، بأمر إدارى، قوانين التجديد الحضرى فى الضفة، وهو ما يتيح للمطورين العقاريين الحصول على إعفاءات ضريبية واسعة فى مقابل البناء فى المنطقة، ويهدف ذلك إلى إضافة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية فى المستوطنات عبر إجراء مختصر.
وبعد ذلك بفترة وجيزة، فى نهاية يناير الماضى، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يُسهّل على اليهود شراء أراضٍ فى الضفة الغربية. حالياً، لا يمكن لليهود شراء أراضٍ فى المنطقة بصورة خاصة، بل فقط عبر شركات مسجلة لدى «الإدارة المدنية»، ويهدف اقتراح القانون إلى تغيير هذا الواقع، وكذلك إلى إلغاء القانون الذى فُرض فى الضفة خلال فترة الحكم الأردنى، والذى يحظر تأجير وبيع العقارات إلى من ليس أردنيا أو فلسطينيا أو من أصل عربى آخر.
وفى غضون ذلك، وفى شهر نوفمبر الماضى، أُقر بالقراءة الأولى اقتراح قانون ينص على أن تُعرَّف المحاكم العسكرية فى الضفة أيضا كجهات قضائية بموجب «قانون مركز جباية الغرامات والرسوم والمصاريف»، الأمر الذى سيُتيح للمركز تحصيل الغرامات من الفلسطينيين الذين لم يسددوا ديوناً ناتجة من قرارات صادرة عن المحاكم العسكرية. وفى خطوة منفصلة، يعمل عضو الكنيست عمّيت هليفى على دفع إقامة إدارة تُعنى بالآثار فى الضفة، وتكون تابعة لوزارة التراث.
كما أُقر اقتراح قانون آخر هذا الشهر نهائياً بالقراءتين الثانية والثالثة، ينص على أن السلطات المحلية فى الضفة الغربية يمكنها الحصول على جزء من عائدات ضريبة الأرنونا أو الضرائب من المناطق الصناعية والتجارية المجاورة الواقعة داخل أراضى إسرائيل.
وحتى إن كانت الإجراءات التشريعية لا تزال فى مراحلها الأولية، فإن الميزانيات المخصصة للمستوطنات باتت تتدفق بغزارة، ففى ميزانية الدولة للسنتين 2024 و2025، خُصصت مئات ملايين الشواكل للمستوطنات فى الضفة الغربية، من دون احتساب الأموال الائتلافية، وبحسب معطيات حركة «السلام الآن»، فقد صادقت لجنة المالية فى الكنيست فى يوليو السنة الماضية على إضافة بقيمة 302 مليون شيكل لوزارة الاستيطان والمهام القومية، وفى مارس الماضى، تم تعديل مسودة ميزانية الوزارة، وأُضيف إليها 200 مليون شيكل إضافية.
وإذا بدا الحفل الذى قدّمت فيه وزارة الاستيطان هذا الشهر مركبات «رينجر» إلى مستوطنى جنوب جبل الخليل متواضعًا، فإن الواقع يكشف أن 75 مليون شيكل إضافية خُصصت ل «دعم عناصر أمنية لسنة 2024 من ميزانية 2023» بهدف «تلبية حاجات إنسانية وأمنية فى نقاط الاستيطان فى يهودا والسامرة». وفى مكتب وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، رفضوا توضيح كيفية اختيار المستفيدين من مركبات الدفع الرباعى.
تترافَق خطوات الضم التى تدفع بها الحكومة الائتلافية مع سلسلة من الإجراءات الواسعة لإفراغ المنطقة «ج» من الشعب الفلسطينى، والسيطرة عليها من جانب المستوطنين، وهو ما يخدم أهداف الحكومة. وأكثر الخطوات بروزًا ضمن هذه السيطرة هو طرد جماعات صغيرة من الرعاة من المنطقة، ووفقًا لمعطيات منظمة «كرم نبوت»، فقد طرد المستوطنون منذ اندلاع الحرب نحو 60 مجموعة من الرعاة من مناطق ج.
وثمة ارتباط وثيق بين المجموعات التى فرت من مساكنها والارتفاع فى عدد المزارع غير القانونية فى الضفة، وقد بدأت هذه الظاهرة فى التصاعد قبل نحو عقد، لكنها بلغت أبعادًا غير مسبوقة منذ تشكيل الحكومة الحالية، وازداد تسارعها بصورة خاصة منذ اندلاع الحرب. ووفقًا لتقرير نُشر مؤخرًا من جانب منظمة «كرم نبوت» وحركة «السلام الآن»، فإن البؤر الاستيطانية الزراعية استولت حتى الآن على نحو 786 ألف دونم، أى ما يعادل نحو 14% من مساحة الضفة الغربية.
ووفقاً لوكالة «OCHA» التابعة للأمم المتحدة، فقد أصبح عنف المستوطنين خلال العامين الأخيرين السبب الرئيسى فى تهجير الفلسطينيين من منازلهم فى المناطق ج، بعد أن كانت عمليات الهدم بسبب غياب تصاريح البناء هى السبب السائد سابقًا.
يبرز غياب تطبيق القانون من جانب شرطة لواء شاى (الضفة الغربية) تحت إمرة الحكومة الحالية بصورة واضحة؛ ففى ديسمبر الماضى، تم توقيف قائد وحدة التحقيقات المركزية فى اللواء، أفشاى معاليم، المسئول عن إنفاذ القانون فيما يخص الإرهاب القومى، وذلك بعد الاشتباه بأنه تجاهل معلومات استخبارية قُدّمت إلى الشرطة بشأن مشتبه فيهم فى تنفيذ «إرهاب يهودى».
نوعا شبيجل وهاجر شيزاف
هاآرتس
مؤسسة الدراسات الفلسطينية