تجار: خفض الفائدة البنكية يدعم الطلب على الذهب ويرفع الأسعار

توقع عدد من تجار المشغولات الذهبية، زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة مع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، ما سيدفع المستثمرين للذهب باعتباره ملاذ آمن لحفظ قيمة أموالهم، ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.
وقرر البنك المركزي المصري، مساء أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، لتصل إلى 26% للإقراض و25% للإيداع، في أول خفض لأسعار الفائدة منذ نوفمبر 2020، في خطوة بتعكس تحسن نسبي في معدلات التضخم واستجابة للظروف الاقتصادية الحالية.
وتوقع سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب عبر الإنترنت، أن يشهد سوق الذهب موجة جديدة من الارتفاع في الأسعار خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب زيادة الطلب على المعدن خاصه مع خفض الفائدة، وذلك فضلا عن استمرار العوامل العالمية الضاغطة على الأسواق.
وأضاف إمبابي، أن خفض الفائدة يقلل من جاذبية الشهادات البنكية طويلة الأجل، وهو ما سيدفع شريحة كبيرة من المدخرين لتحويل أموالهم للذهب باعتباره ملاذ آمن، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا.
وأوضح إمبابي، أن المستثمرين عاده يبحثون عن أدوات بديلة لحفظ قيمة أموالهم مع خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل التضخم الحالي، وهو ما يجعل الذهب واحد من أهم وجهات الاستثمار في هذه الفترات، وبالتالي يزداد الطلب على المعدن الأصفر وهو ما يؤدي إلى رفع الأسعار، خاصة أننا لازلنا لا نستطيع استيراد الذهب وعليه سيتم الضغط على الذهب المتاح داخلياً مما سيؤدي إلى رفع الأسعار حسب قوة الطلب.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مارس الماضي، إلى 13.6% مقارنة ب12.8% في فبراير السابق، فيما تباطأ التضخم الأساسي إلى 9.4%.
وأشار إلى أن السوق المحلي بالفعل بدء يشهد حركة قوية في الطلب على الذهب، ومع قرار خفض الفائدة، لافتا إلى أن السوق يشهد انتعاش فى الطلب من العيد وحتى الان، مقارنة بأول رمضان.
وتابع أن شراء الذهب فى الوقت الحالى مخاطرة عالية مع مستويات الأسعار القياسية التى وصل لها الذهب، خاصه فى ظل تخبط سياسات ترامب التى تتحكم في إتجاه الذهب عالمياً، وتؤثر علي الأسعار محليا، ولكن بشكل عام الذهب في تجاه صاعد ومن الممكن أن يسجل 5 الاف جنيه للجرام عيار 21 قبل نهاية العام اذا استمرت السياسات الحالية.
ومن جانبه قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق، إن سعر المعدن الأصفر ارتفع محليا بعد قرار خفض الفائدة بنحو 10 جنيهات ليصل إلى 4770 جنيها.
وتوقع نجيب، زيادة أسعار الذهب بسبب بيع جزء من الشهادات والاتجاه الى الاستثمار في الذهب كملاذ آمن، وهذا سيساهم في زيادة سعره إلى 5 آلآف جنيها خلال شهر.
من جانبه قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب، إن قرار البنك المركزي خفض أسعار العائد من المفترض أن يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع نتيجة زيادة الطلب على المعدن الأصفر كبديل ادخاري واستثماري للشهادات البنكية، لكن الأمر يختلف حاليا لأن أسعار الذهب مرتفعة بالفعل نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وفي حالة حدوث مفاوضات بين البلدين والتوصل إلى حلول، فمن الممكن أن يحدث انخفاض قوي في أسعار الذهب عالميًا.
وتنتظر البنوك العاملة في السوق المحلية عودتها من عطلة عيدي القيامة وشم النسيم، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث مصير فائدة أوعيتها الادخارية ومنتجات القروض بعد قرار المركزي المصري بخفض الفائدة.
كما تترقب السوق تداعيات قرار البنك المركزي، على عائد أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة، ومدى تأثير هذا الخفض على إقبال الأجانب على تلك الأدوات.
وأكد البنك المركزي المصري، في بيانه أمس، أنه لن يتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2026.
وقالت لجنة السياسات النقدية، في بيان البنك المركزي، إنه على المستوى العالمي أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.