محافظ الفيوم يوقع بروتوكولا لتنمية بحيرة قارون

وقّع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء الحسين فرحات محمد، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، بروتوكول تعاون لإعادة التوازن البيئي وتنمية بحيرة قارون، من خلال تعزيز الاستزراع السمكي بها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، بما يدعم منظومة الغذاء الآمن والتنمية الشاملة، والعمل على الاستغلال الأمثل لحرم البحيرة بمسافة 200 متر، في إطار صلاحيات الجهاز بشأن حماية وتنمية واستغلال البحيرات والمسطحات المائية على مستوى الجمهورية.
شهد مراسم توقيع البرتوكول بديوان عام محافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عزالدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، والمهندس مصطفى سيد مدير منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، والمهندس هاني مبروك مدير عام المكتب الفني بجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، وياسر محيي مدير عام الشئون القانونية بالجهاز، والدكتور معتز أحمد عبدالفتاح مدير عام السياحة بديوان عام محافظة الفيوم، والدكتورة مروة أحمد محمد رئيس وحدة متابعة المشروعات بالمحافظة، والدكتورة هبة عبدالحفيظ مسئول ملف إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
وأوضح محافظ الفيوم، أن البروتوكول يهدف لتعظيم الاستفادة من المسطح المائي لبحيرة قارون من خلال تنمية الثروة السمكية، والإستغلال الأمثل للمساحات الواقعة الواقعة ضمن نطاق 200 متر من بحيرة قارون، الخاضعة لولاية جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، كونه الجهة الوحيدة المخولة باستغلال أو الترخيص بهذه المساحات، مكلفا نائب محافظ الفيوم بالتنسيق مع مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، لحصر جميع الأنشطة والمنشآت بهذه المساحة ورد عوائدها للجهاز، لاستخدام هذا العائد في تنمية الثروة السمكية ببحيرة قارون، في إطار التوجيهات الرئاسية الرامية إلى الاستفادة المثلى من الموارد لتحقيق الصالح العام والنفع المشترك.
وأضاف المحافظ، أن البرتوكول يهدف أيضا لتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في بحيرة قارون، مع الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الثروة السمكية للأجيال القادمة، وزيادة فرص الاستثمار عبر تهيئة البيئة المناسبة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتسهيل إجراءات الترخيص والترسية، بما يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة، وإزالة العوائق الإدارية بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وتوحيد الإجراءات لتجنب التعارضات التي تعيق تنفيذ المشروعات، وتشجيع مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز التشجيعية للمستثمرين، بما يخلق فرص تنمية حقيقية على المستويين الأفقي (التوسع الجغرافي)، والرأسي (التنمية المتكاملة( من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.
وأوضح محافظ الفيوم، أن البروتوكول نص على موافقة جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، بإنابة محافظة الفيوم، ولمدة 5 سنوات مع جواز تجديدها لمدة مماثلة بموافقة الطرفين، على طرح أراضي ومساحات حرم بحيرة قارون (المحددة بمسافة 200 متر)، للترخيص بالانتفاع للشركات والأفراد، وإجراء عمليات الطرح وإبرام العقود مع المرخص لهم، ومتابعة سداد المستحقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن تحصيلها، واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تمكين المرخص لهم من الانتفاع بالمساحة محل الترسية وفقا للشروط والمواصفات الخاصة بالتعاقد، والمتابعة الدورية لمدى التزام المتعاقد بكراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم مع المتعاقد.
واتفق الطرفان "محافظة الفيوم، وجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية"، على الإسراع في إجراءات طرح وترسية المساحات الخاضعة للبروتوكول "حرم بحيرة قارون المحددة بمسافة 200 متر" وإزالة أية تعارضات إدارية قد تعيق تنفيذ المشروعات، وتوفير الدعم الفني والإداري للمستثمرين لضمان نجاح مشروعاتهم، وتشكيل لجان مشتركة من ممثلين فنيين وماليين وقانونيين من الطرفين، تكون مهمتها متابعة تنفيذ البروتوكول، وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذه والمشاركة في المعاينات والأسعار التقديرية، وإجراءات الطرح والترسية للمساحات الخاضعة لهذا البرتوكول.
وخلال مراسم توقيع البرتوكول، أكد محافظ الفيوم، أهمية توفير ذريعة الثروة السمكية اللازمة لتنمية بحيرة قارون، من يرقات الجمبري، وأصبعيات وأمهات الموسى، وذريعة البلطي، وكذا ثعابين السمك "الحنشان"، مشيرا إلى أهمية وضع خطة سنوية لإنزال هذه الذريعة والإصبعيات وتلك اليرقات، تبعا للمواعيد والأماكن المحددة ببحيرة قارون وفقاً للتحاليل الدورية التي تجري على مياهها.
ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، أن الجهاز حريص على التعاون البناء والمثمر مع محافظة الفيوم، ودعم جهود التنمية المستدامة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، من خلال توفير أفضل أنواع ذريعة الأسماك ويرقات الجمبري اللازمة ومتابعتها من قبل المختصين لحين ضخها بالبحيرة، والعمل على تلافي سلبيات المراحل السابقة، وكذا التنسيق بين الجهاز والمحافظة للاستغلال الأمثل لحرم بحيرة قارون بمسافة 200 متر، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويسهم في دفع عجلة الاستثمار والتنمية.
وأكد المدير التنفيذي للجهاز، أن الجهاز على استعداد تام لتوفير كل أجهزة التحاليل اللازمة للمياه والأسماك، بمنطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، لإجراء التحاليل اللازمة بشكل عاجل حال حدوث أية تغيرات بالمياه، أو إصابة الأسماك بالطفيليات مثل طفيل الأيزوبود إن وجد، لافتا إلى أن بحيرة قارون ذات طبيعة خاصة ولها اهمية اقتصادية كبيرة، لكثرة المشتغلين بالمجالات المترتبة عليها، بما يستلزم الاهتمام بها وتوفير كل مقومات تنميتها على مختلف المستويات، والعمل على التصدي بكل قوة لأي تعدى يقع عليها أو الحرم الخاص بها.