مؤتمر التحكيم الدولى يوصى بتشديد العقوبات على ظواهر الشغب فى الملاعب

رفعت أمانة المؤتمر الدولى الأول للتحكيم الرياضى توصياتها إلى المجلس القومى للرياضة ورؤساء الإتحادات الرياضية المصرية والعربية لتنفيذها .
وكان المؤتمر الذى عقد بمركز التحكيم الدولى (شياك) بمدينة شرم الشيخ قد أوصى بوضع قواعد تنظيم الإحتراف الرياضي بكافة عناصره وخاصةً صياغة العقود المتعلقة بالعلاقة بين اللاعب المحترف والنادي بما يحقق علاقة متوازنة بين طرفيها، ومنح الأندية و الاتحادات حق تنمية مواردها عن طريق التمويل الذاتي ،وكذلك تشديد العقوبات على ظواهر الشغب والإخلال بالأمن في المجال الرياضي .
وحضر المؤتمر أعضاء المحكمة الأوروبية و بعض من رؤساء الاتحادات العربية و المصرية ،وخبراء الرياضة بمصر منهم د. كمال درويش و د. صبحي حسنين و د. محمد حسن علاوي ،واللواء منير ثابت والمهندس رؤوف جاسر وأحمد شوبير ومجدي عبد الغنى كما حضره أيضا محافظ جنوب سيناء .
وأقيم المؤتمر بمبادرة الدكتور نصرى ماركو رئيس مركزالتحكيم الدولى وأشرف على تنظيمه حيث قام بدعوة كل الخبراء الذين حضروه .
وجاءت توصيات المؤتمر كالتالى :
1- وضع قواعد تنظيم الاحتراف الرياضي بكافة عناصره وخاصةً صياغة العقود المتعلقة بالعلاقة بين اللاعب المحترف والنادي بما يحقق علاقة متوازنة بين طرفيها.
2- حماية حقوق الملكية الفكرية للأندية والاتحادات الرياضية.
3- منح الأندية و الاتحادات حق تنمية مواردها عن طريق التمويل الذاتي.
4- تشديد العقوبات على ظواهر الشغب والإخلال بالأمن في المجال الرياضي.
5- دراسة واستيعاب التفاعل القائم بين الكيانات الشبه القضائية الموجودة داخل الاتحادات الدولية لللعبات الرياضية المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي على غرار غرفة تسوية المنازعات بالفيفا ((DRC التي يستأنف قراراتها أمام محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا.
6- وضع البرامج التي من شأنها الارتقاء بالطب الرياضي ومكافحة المنشطات والعقاقير الضارة في مجالات الرياضة المختلفة وتجريم تعاطيها وتداولها.
7- إنشاء مركز تحكيم يختص بتسوية المنازعات الرياضية الداخلية بدولة قطر وذلك اقتداءً بتجارب الدول الأخرى كتجربة كندا ،ونيوزيلندا ، وألمانيا وتونس وغيرها من الدول، وتكون اختصاصاته كالتالى :
أولا: الفصل في كافة المنازعات الرياضية وذلك عن طريق التحكيم أو بالطرق البديلة الاخري كالتوفيق والوساطة والصلح وذلك طبقاً لما تنص عليه اللوائح الخاصة بهذا المركز .
ثانياً: العمل على نشر الثقافة التحكيمية الرياضية من خلال تنظيم المؤتمرات ، والندوات ،وورش العمل والدورات التدريبية وإصدار المطبوعات والمنشورات وغيرها من الوسائل بهدف خلق كوادر تعمل في مجال التحكيم الرياضي على المستويين المحلى والدولي.
ثالثاً: منح الدرجات العلمية في مجال التحكيم الرياضي بالتنسيق مع الجامعات الأجنبية والعربية.
رابعا: قيد المحكمين والموفقين والخبراء بسجلات مركز التحكيم الوطني للقيام بأعمال التحكيم أو التوفيق والصلح والوساطة.
خامساً: تطوير أوجه التعاون المشترك بين مركز التحكيم الوطني ومراكز التحكيم الرياضية الدولية.
سادسا: معاونة الاتحادات الرياضية المختلفة كأحد بيوت الخبرة الاستشارية فى التحكيم الرياضى
سابعا :تقديم الاستشارات القانونية لاتحادات الألعاب الرياضية المختلفة والأندية واللاعبين ووكلاء اللاعبين ووكلاء تنظيم المباريات في مرحلة إبرام عقودهم وأثناء تنفيذها.
ثامنا:ًإصدار دورية للمركز تغطى الأحكام القضائية السابقة في مجال التحكيم الرياضي.
تاسعا : إعداد مكتبه شاملة تضم كافة المراجع والأبحاث باللغة العربية واللغات الأجنبية ذات الصلة بالتحكيم الرياضي لتكون مرجعاً للمتخصصين.