خبراء يحذرون من تحويل وسط البلد لمنتجعات وقرى سياحية

- عميد التخطيط العمرانى ب«القاهرة»: يجب التعامل مع تطوير القاهرة الخديوية بمنهجية مختلفة عن المناطق المفتوحة
- سهير حواس: لا مجاملات داخل منظومة الحفاظ على المناطق التراثية

فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة، عزمها تنفيذ خطة لتطوير منطقة وسط البلد بهدف الاستغلال الأمثل للأصول التراثية، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية وسياحية كبرى، حذر خبراء التصميم العمرانى والتراث من التعامل مع مخطط التطوير كمناطق مفتوحة مثل المنتجعات والقرى السياحية؛ خوفا من تغيير هويتها التراثية.
وقال كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، محمد رفعت ل«الشروق»: إنه يجب التعامل بحذر شديد مع المعالم التاريخية والتراثية بمنطقة القاهرة الخديوية؛ وبمنهجية ودراسات مختلفة عن منهجية التعامل مع المناطق المفتوحة كمنتجعات والقرى السياحية؛ لعدم تشويه مبانيها أو تضررها.
من جانبها، قالت أستاذ العمارة والتصميم العمرانى بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، سهير زكى حواس: إن المبانى التراثية فى القاهرة الخديوية مسجلة وفقا لقانون رقم 144 لسنة 2006، مشيرة إلى أن تصريحات رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار بأن شركته تسعى إلى المساهمة فى تطوير منطقة وسط البلد، ساعدت فى فتح الباب للحفاظ على المناطق والمبانى التراثية، وأظهرت وعى المصريين بأهمية ذلك.
وأكدت سهير حواس ل«الشروق»، أن هناك ضوابط واشتراطات وضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لحماية المنطقة، والتى لابد أن يلتزم بها أى كيان أو مستثمر بتلك الضوابط فى حال رغبته فى الاستثمار بمنطقة القاهرة الخديوية.
ونوهت إلى أن هناك لجنة بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى تسمى لجنة المناطق والمبانى التراثية من مهامها اعتماد أى أعمال تطوير فى المناطق والمبانى التراثية أو رفضه، وتضم مهندسين وخبراء فى فنون العمارة يقومون بتفقد المنطقة التى من المقرر تطويرها قبل البدء فى أية أعمال إنشائية؛ للتأكد من أن مقترحات التطوير تتماشى مع معايير واشتراطات الحفاظ على التراث بالمنطقة.
وأوضحت أن منظومة الحفاظ على المناطق التراثية لا يدخل فيها أى مجاملات أو محاباة، مؤكدة أن جهاز التنسيق الحضارى لا يوافق على أى أعمال تطوير إلا بدقة شديدة حتى لا تتأثر المناطق التراثية بأى خلل فى النسيج العمرانى أو الصورة البصرية لتلك المناطق.
وأضافت حواس، أن التنصل من اسم «القاهرة الخديوية» وتسميتها بأى اسم آخر غير مقبول، مشيرة إلى أن تحويلها لأى اسم آخر سيكون لأغراض غير معلنة أو جهل بقيمة المنطقة ذات التاريخ والطابع المعمارى المتميز.
وتابعت: «لا خلاف على الاستثمار بالمنطقة كون المستثمر لا يأخذ المنطقة أو المبانى التراثية فى حقيبته، بل إن عائد استثماره يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، وهناك جهات معنية تراجع أى أعمال أو مقترحات تطوير قبل تنفيذها حفاظا التراث المصرى»، مطالبة الحكومة بعدم الخضوع لأى رأس مال مستثمر إذ كان سيؤدى إلى طمس الهوية التراثية لأى منطقة تتميز بطابع معمارى متميز.
وأشارت إلى أن القاهرة الخديوية عبارة عن متحف مفتوح صعب تكرره، ومن غير المقبول تغيير طابعها العمرانى، مشددة على أنه لا يجوز بناء أى أبراج سكنية بالمنطقة، حتى لا يتم تغيير هوية مبانيها التراثية.
فيما قال خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان: «مقترحات تطوير القاهرة الخديوية سواء من الحكومة أو من رجل الأعمال محمد العبار لا مانع منها شرط ألا يتم التعامل معها كمنطقة جديدة مثل الساحل الشمالى أو القرى والمنتجات السياحية».
وأضاف حسان ل«الشروق»، أن منطقة وسط البلد يجب تطويرها، لأن مخطط التطوير الذى تقوم به الحكومة فى الوقت الحالى يعتمد على التطوير الخارجى للمبانى فقط، ولكن القاهرة الخديوية تحتاج إلى خطة تطوير شاملة من الداخل والخارج.
وأكد مؤسس بيت المعمارى المصرى، عصام صفى الدين، أن مقترحات تطوير منطقة وسط البلد لا يصح أن يقال عليها تطوير، وإنما الأفضل أن نقول رفع كفاءة أو العمل على إعادة إظهار الأصل والقيمة الإبداعية أو التذكارية أو الوطنية للمنطقة، قائلا: «لا أمانع خطة تطوير القاهرة الخديوية شرط عدم التعامل معها كمبان حديثة».
من جهته، قال رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، محمد أبو سعدة، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وجه بتشكيل «كيان» يضم جميع الجهات المعنية؛ للوصول إلى آليات تطوير منطقة وسط البلد دون حدوث خلل فى هويتها العمرانية، كما وجه بالتعاقد مع مكتب استشارى عالمى لوضع خطة لإعادة توظيف وإحياء القاهرة الخديوية.
وأضاف أبو سعدة ل«الشروق»، أنه فى حال تقدم أى مستثمر بمقترحات مكتوبة للحكومة، تتضمن تصور حول كيفية تطوير منطقة وسط البلد سيتم دراستها بعناية شديدة من قبل الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبعد ذلك سيتم موافقة عليها أو رفضها وفقا لاشتراطات وضوابط حماية التراث بالمنطقة، قائلا: «القاهرة الخديوية لها هويتها العمرانية التى تتميز بالطابع المعارى الفريد؛ لذلك يجب الالتزام بضوابطها تطويرها».