«المجتمعات العمرانية» تدرس خفض ارتفاعات الأراضى الممتدة على طريق الإسكندرية الصحراوى

مصادر: مقترحات بخفض الارتفاعات إلى 9 أمتار.. وإيقاف العمل بكل التراخيص الصادرة
شركات عقارية تتضرر من قرار رسوم التحسين وتقديم شكوى إلى جهات حكومية
تدرس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خفض ارتفاعات المبانى على امتداد طريق مصر إسكندرية الصحراوى إلى 9 أمتار بدلا من 12 مترا للارتفاع، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
أضافت المصادر أن القرار الجارى دراسته يتعلق بالأراضى القريبة من محيط مطار سفنكس الدولى الذى يخدم مدن غرب القاهرة وهى سفنكس الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر.
وبحسب المصادر فإن هيئة المجتمعات العمرانية قررت وقف العمل بكل التراخيص المتعلقة بالمشروعات الممتدة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لحين إصدار القرار المتعلق بالارتفاعات الجديدة، وأيضا سداد رسوم تحسين الطريق.
وفى سياق متصل، تعكف شركات عقارية على مخاطبة مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء للعدول عن قرار فرض رسوم تحسين بقيمة 1500 جنيه للمتر للأراضى والمشروعات الممتدة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بحسب تصريحات المصادر.
وتقع الأراضى والمشروعات الصادر بشأنها القرار فى مدينة الشيخ زايد الجديدة وسفنكس الجديدة والسادس من أكتوبر ويتم تحصيل رسوم التحسين عن المشروعات التى تقع على بعد كيلو من عمق طريق مصر إسكندرية الصحراوى.
واجتمع عدد من المطورين المتضررين من القرار. لإعداد الخطاب الموجه إلى الجهات الحكومية للتضرر من القرار وذلك بالتنسيق مع أحمد شلبى عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار والرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، وخالد شتا رئيس مجلس إدارة مجموعة «أى جى أى»، وأيمن عامر المدير العام لشركة سوديك.
أضافت المصادر أن شركات التطوير العقارى التى تمتلك أراضى أو مشروعات على امتداد طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى يجب عليها سداد رسوم تحسين تبلغ 1500 جنيه للمتر لصالح إحدى الجهات بالدولة وذلك بعد أن تلقت إخطارًا من هيئة المجتمعات العمرانية بضرورة سداد هذه الرسوم عن مشروعاتها القائمة أو تحت الإنشاء كشرط لإصدار القرارات الوزارية والتراخيص لمشروعاتها.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أخطرت فى وقت سابق شركات التطوير العقارى التى تمتلك أراضى أو مشروعات على امتداد طريق الإسكندرية الصحراوى سداد رسوم تحسين تبلغ 1500 جنيه للمتر لصالح إحدى الجهات بالدولة، بحسب مصادر تحدثت مع «الشروق» والتى أكدت أن الهيئة أوقفت العمل بكل التراخيص والقرارات الوزارية لحين سداد هذه الرسوم.
وتقدر المساحة التى سيفرض عليها رسوم التحسين بحوالى 200 كم، بحسب المصادر والتى أشارت إلى أن هذه الأراضى تقع فى مدن الشيخ زايد وزايد الجديدة ومدينة سفنكس الجديدة والسادس من أكتوبر وتضم عددا من كبار شركات التطوير العقارى أبرزها إعمار مصر، سوديك، بييكو، النخيل، العزيزية، سيتى فيو، والكويتية، لاند مارك درة، تطوير مصر، وغيرها من المشروعات العقارية القائمة وتحت التطوير والإنشاء.
وبحسب المصادر فإن فرض هذه الرسوم سيوفر حصيلة للدولة تقدر بمئات المليارات من شركات التطوير العقارى التى يجب عليها سداد هذه الرسوم حتى تتمكن من استكمال مشاريعها.
وفى عام 2017، صدر قرار جمهورى حمل رقم 77 بإضافة توسعات جديدة لمدينة الشيخ زايد على 8500 فدان تقريبا، وهو الامتداد الذى يقع موازيا لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ويشهد حاليا أعمال مرافق موسعة، كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتحصيل رسوم تقنين بحوالى 2300 جنيه للمتر لأراضى مدينة سفنكس الجديدة حيث تقع الواجهة الرئيسية للمدينة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بطول 20 كيلومترا، تضم نحو 6 آلاف فدان من الجانب المجاور لاتجاه مطار سفنكس، ونحو أكثر من 70 ألف فدان من جانب منتجع السليمانية.
ويعد تطوير وتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى من أهم المشروعات التى قامت بها الدولة حيث تم التطوير والتوسعة لاستيعاب الكثافة المرورية المتزايدة على الطريق، والقضاء على التقاطعات السطحية، والحد من الحوادث بزيادة عرض الطريق إلى 18,3 م بطول 164 كم، تبدأ من علامة «الكيلو 26» حتى بوابة تحصيل رسوم الإسكندرية عند علامة «الكيلو 190». وذلك بتوفير أربع حارات مرورية بدلًا من حارتين لكل اتجاه، مع إنشاء طريقى خدمة بعرض 10,5 م لكل اتجاه. ولتيسير حركة المرور على طريق الخدمة تم إنشاء 30 كوبرى.
طريق مصر إسكندرية الصحراوى طريق حر وأحد الطرق الرئيسية فى جمهورية مصر العربية، تم إنشاؤه عام 1935، يربط بين القاهرة ومدينة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالى 220 كم، وتبلغ سعة الطريق فى الاتجاه الواحد أربع حارات مرورية مخصصة للسيارات، وحارتين مروريتين مخصصتين للنقل الثقيل.