أوروبا تحظر التعامل مع بديل «سويفت» الروسي في حزمة عقوبات جديدة.. بمناسبة الذكرى الثالثة لضرب أوكرانيا

• الحزمة 16 تستهدف سفن الظل التي تنقل نفط موسكو وتضمن تدفقه إلى الأسواق
للمرة الأولى، يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على المؤسسات الائتمانية أو المالية خارج روسيا، والتي تستخدم نظام "إس بي إف إس"، الذي دشنته موسكو بديلا لنظام "سويفت العالمي"، في حزمة العقوبات ال 16 التي تفرضها بروكسل، في الذكرى الثالثة لشن الحرب على أوكرانيا، التي تحل اليوم 24 فبراير، وفق بيان من سفارة الاتحاد في مصر.
وكانت روسيا قد أعلنت في الربع الأول من العام الماضي أن جميع المعاملات المالية المحلية تقريبا؛ تجري من خلال نظام جديد للمعاملات المالية، أنشأته موسكو بديلا لنظام سويفت (اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) الذي يغطي جميع المراسلات المتعلقة بالتعاملات المالية والبنكية التي تجري بين المصارف والمؤسسات المالية العالمية، وتسيطر عليه أمريكا.
كما قرر الاتحاد توسيع الحظر المفروض على تقديم خدمات الرسائل المالية المتخصصة ليشمل 13 بنكاً إقليمياً تعتبر مهمة للأنظمة المالية والمصرفية الروسية.
وقالت كاجا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: "منذ 3 سنوات، قصفت روسيا أوكرانيا بلا هوادة، في محاولة لسرقة الأراضي التي ليست لهم. هذه الجولة الجديدة من العقوبات لا تستهدف فقط الأسطول الروسي الخفي، ولكن أولئك الذين يدعمون تشغيل ناقلات النفط غير الآمنة، وأجهزة التحكم في ألعاب الفيديو المستخدمة لتوجيه الطائرات بدون طيار، والبنوك المستخدمة للالتفاف على عقوباتنا، ومنافذ الدعاية المستخدمة لنشر الأكاذيب".
وأضافت: "لا شك في هوية المعتدي، ومن يجب أن يدفع ويحاسب على هذه الحرب. كل حزمة عقوبات تحرم الكرملين من الأموال اللازمة لشن الحرب. ومع استمرار المحادثات لإنهاء العدوان الروسي، يتعين علينا وضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن. العقوبات توفر النفوذ".
وسفن الظل، هي التي تنقل النفط الروسي، وتضمن تدفقه إلى الأسواق بعيدا عن العقوبات الاقتصادية، والتي استهدفت معظمها حرمان موسكو من موارد النفط الذي يمثل أكثر من 70% من إيرادات ميزانيتها.
لذلك تفرض حزمة العقوبات الجديدة قيودًا إضافية على صادرات السلع والتكنولوجيا، وخاصة البرامج المتعلقة باستكشاف النفط والغاز، لتقييد قدرات الاستكشاف والإنتاج الروسية بشكل أكبر. كما توسع الحظر لتوفير السلع والتكنولوجيا والخدمات لإكمال مشروعات النفط الخام في روسيا، مثل مشروع النفط فوستوك، على نحو مماثل لإكمال مشروعات الغاز الطبيعي المسال القائمة حاليًا.
وتحظرتوفير التخزين المؤقت للنفط الخام ومشتقات النفط الروسية داخل الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عن سعر شراء النفط والوجهة النهائية لهذه المنتجات.
وقال بيان الاتحاد، إنه وافق على مجموعة كبيرة من 83 قائمة، تتألف من 48 شخصًا و35 كيانًا مسؤولين عن أعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.
وهذه العقوبات، وأخرى إضافية، تأتي من خلال معيارين جديدين، دشنهما التكتل، يسمحان للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية على الأفراد والكيانات التي تمتلك أو تدير سفن أسطول الظل الخاص بالرئيس فلاديمير بوتين؛ وأولئك الذين يدعمون أو يستفيدون من المجمع العسكري والصناعي الروسي.
ويأتي ذلك في وقت تتوتر فيه العلاقات الأوروبية الأمريكية، نتيجة تقارب إدارة البيت الأبيض بزعامة دونالد ترامب في ولايته الثانية، مع روسيا، وممارسة واشنطن ضغوطا على أوكرانيا لوقف الحرب دون ضمانات.
ويسعى ترمب -من خلال هذه الضغوط- إلى كسب صفقة في أوكرانيا، يستطيع بها السيطرة على ثروات كييف من المعادن الأرضية النادرة، التي تعتمد عليها صناعة الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية مثل الليثيوم.
كما أن ترامب الذي يشن حروبا تجارية في كل مكان، خاصة مع الصين، قد يستهدف بهذه الصفقة كسر هيمنة بكين على تلك المعادن، والتي هددت بمنعها عن واشنطن مرارا.