الاتحاد الأوروبي يعلق عددا من العقوبات المفروضة على سوريا

قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا؛ كجزء من جهود الاتحاد لدعم عملية الانتقال السياسي الشاملة في سوريا، والتعافي الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار.
وبحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للاتحاد، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية، كالطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي: الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء)، والنقل.
كما تضمن القرار إزالة 5 جهات، هي: المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، والسماح بوضع الأموال تحت تصرف البنك المركزي السوري.
وشمل القرار تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما قرر الاتحاد تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي، الذي يسهل إيصال المساعدات الإنسانية، إلى أجل غير مسمى.
وفي إطار متابعة القرار الذي اتخذ اليوم، سيواصل المجلس عمله، وسيقيم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، وذلك وفقًا لما ورد في البيان.