شركات أجنبية تتجه لاستثمار مليار دولار في قطاع الملابس المصري خلال 2025

- تعريفات «ترامب» الجمركية تدفع المستثمرين الصينيين للبحث عن أسواق بديلة

تترقب السوق المحلية استقبال استثمارات صناعية، من شركات صينية وتركية، في قطاع الملابس، بقيمة لن تقل عن مليار دولار خلال العام الحالي، وفق فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، الذي لفت إلى أن الاستثمارات الجديدة ستوجه لتدشين مصانع جديدة في الملابس والمنسوجات.
وأضاف مرزوق، في تصريحات ل«الشروق»، أن الاستثمارت الصينية في قطاع الملابس والغزل والنسيج زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، منذ الإعلان عن فوز دونالد ترامب بولاية جديدة لرئاسة البيت الأبيض، في نوفمبر الماضي، ولكنه لم يذكر قيمة محددة لتلك الاستثمارات الأخيرة.
وأرجع ارتفاع الاستثمارات الصينية في القطاع إلى سياسة ترامب الرامية إلى فرض تعريفات جمركية مرتفعة على صادرات بكين إلى واشنطن، ما سيجعل المستثمرين الصينيين يبحثون عن أسواق أخرى لتصدير منتجاتهم منها إلى الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن المستثمرين الأتراك وجدوا في السوق المصرية بيئة جاذبة لاستثماراتهم، تتميز بدعم حكومي لرجال الأعمال وأجور منخفضة للعاملين، على عكس السوق التركية التي تعاني من ارتفاع شديد في معدلات التضخم، وزيادة تكلفة العمالة.
وتعتبر تركيا من أكبر الدول التي تستثمر في قطاع الملابس المصري.
ويستهدف المجلس التصديري للملابس الجاهزة زيادة نسبة الصادرات خلال العام الحالي 2025، بنسبة 20% لتصل إلى مستويات ال3.3 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وفق «مرزوق».
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، إنه ينوي فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة اعتبارا من مطلع فبراير المقبل، فيما يخطط لفرض 25% جمارك على منتجات كندا والمكسيك.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن فرض تعريفات جمركية على الواردات الصينية، حيث هدد عقب أداء اليمين الدستورية، يوم الإثنين الماضي، إنه قد يفرض رسوما جمركية على السلع الصينية بنسبة تتراوح بين 25 و100%، إذا لن تسمح بكين لكيان أمريكي بالاستحواذ على ما لا يقل عن 50% من تطبيق "تيك توك".
ولفت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أن سياسة ترامب مع الصين قد تكون في صالح السوق المحلية من كل الجوانب، موضحا أن الجانب الأول في أن الصادرات المصرية للولايات المتحدة ستأخذ نصيبا كبيرا من حصة الصادرات الصينية، بينما يتمثل الجانب الآخر في توافد الاستثمارات الصينية إلى السوق المحلية للاستفادة من اتفاقية الكويز، في تصدير الملابس مُعفاة من الجمارك.
وبحسب اتفاقية الكويز، التي تضم مصر وأمريكا وإسرائيل، فإن صادرات الملابس المصرية للولايات المتحدة مُغفاة تماما من أي رسوم جمركية، بشرط مساهمة المكوُن الإسرائيلي في المنتجات المحلية بنسبة 10.5%.
وتعد السوق الأمريكية هي الأكثر استقبالا لصادرات الملابس المصرية، حيث ارتفعت صادرات القطاع للولايات متحدة، خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، بنسبة 14% على أساس سنوي، مسجلة 971 مليون دولار، مقابل 848 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بحسب آخر البيانات الصادرة، عن المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
فيما الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر الأسواق المستقبلة للملابس المصرية، حيث نمت وارداته بنسبة 31% خلال أول 10 أشهر من 2024 بنسبة 31% سنويا، مسجلة 531 مليون دولار، مقابل 407 ملايين دولار في نفس الفترة من عام 2023.