ماذا سيحدث في محكمة العدل الدولية بعد تولي رئيسها نواف سلام رئاسة الحكومة اللبنانية؟

هل يؤثر رحيل نواف سلام على القضايا المنظورة بشأن فلسطين وغزة؟
النظام الأساسي واللائحة الداخلية يمنحان المحكمة سلطة تقرير الاحتياج إلى عضو بديل من عدمه
يتبقى عامان في ولاية نواف سلام ويمكن الدعوة لانتخاب بديل له ليستكملها
القاضية الأوغندية الداعمة لإسرائيل جوليا سيبوتيندي تتولى مهام رئاسة محكمة العدل الدولية لحين انتخاب رئيس جديد
بقبول القاضي الدولي والدبلوماسي اللبناني نواف سلام تكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية اللبنانية الجديدة، يتوجب عليه أن يستقيل من منصبه القضائي بمحكمة العدل الدولية قي لاهاي، والتي يشغل عضويتها منذ فبراير 2018 ويترأسها منذ فبراير 2024.
خلال عمله بمحكمة العدل الدولية شارك نواف سلام في إصدار العديد من الأحكام والقرارات والآراء الاستشارية التاريخية، لعل أبرزها بشأن الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإلزام إسرائيل بالتدابير الاحترازية بوقف العدوان على غزة، وإلزام روسيا بوقف العدوان على أوكرانيا، وبإلزام ميانمار بحماية أقلية الروهينجا المسلمة.
ويحظر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن يجمع القاضي بالمحكمة بين منصبه القضائي الدولي وأي منصب سياسي أو تنفيذي آخر، حرصا على استقلاله وعدم تضارب المصالح، وبالتالي لا يجوز لنواف سلام أن يزاوج بين عمله بقصر السلام بلاهاي والسراي الحكومية ببيروت.
استقالة نواف سلام والإجراءات المرتقبة
يجوز لرئيس وأعضاء محكمة العدل الدولية التقدم بالاستقالة وفق إجراءات منصوص عليها في اللائحة الداخلية لها، حيث يتوجب على نواف سلام أن يبلغ المحكمة باستقالته خطيّا بواسطة نائبه وهي حاليا القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، أو أقدم القضاة الحاليين.
وبناء على هذا الإبلاغ يعتبر منصب رئيس المحكمة شاغرا، وتتولى سيبوتيندي باعتبارها نائب الرئيس جميع مهام وسلطات رئيس المحكمة، وإذا حدث ما يمنع ذلك يتولاها أقدم القضاة الحاليين.
وتمنح اللائحة السلطة كاملة للمحكمة لتقرر هي، بأغلبية أعضائها بعد الدراسة والتصويت، ما إذا كان يتوجب اختيار رئيس جديد للمحكمة لما يتبقى من ولاية نواف سلام (التي تنتهي في فبراير 2027) أم أن المحكمة ستكمل بتشكيلها الحالي حتى ذلك التاريخ دون اختيار عضو بديل له وانتخاب رئيس جديد للمحكمة.
وتسمح المادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة بانعقادها بتشكيل صحيح بنصاب تسعة قضاة فقط، وألّا يقل عدد القضاة المتاحين عن أحد عشر قاضيا، مما يعني أن انعقادها ومباشرة القضايا بدون نواف سلام سيبقى صحيحا حتى إذا لم يُنتخب بديل له.
انتخاب عضو جديد بالمحكمة بدلا من نواف سلام
إذا ما قررت المحكمة استكمال تشكيلها يتوجب على نائب رئيس المحكمة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، ليبدأ على الفور إجراءات "ملء هذا الشغور" وذلك من خلال الدعوة خلال شهر واحد إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنتمين إلى الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وإلى أعضاء المجموعات الوطنية في مجلس الأمن المشكلة على أساس جغرافي وإقليمي يجمع كل مجموعة دول سويا، لتسمية المرشحين.
وفي حالة نواف سلام سيكون الترشيح من مجموعة (غرب أوروبا والدول الأخرى WE&O) التي كانت قد اختارته عام 2018 لترشيح قاض جديد بدلا منه ليكمل ولايته التي يتبقى منها حوالي عامان.
وعلى هذه المجموعة الدولية ترشيح أربعة أشخاص بحد أقصى، منهم اثنان ينتميان للدول المكونة للمجموعة والآخران من خارجها، وتُعرض الأسماء على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن -كل على حدة- لانتخاب قاض واحد فقط، بحصوله على الأغلبية المطلقة، وذلك دون الاعتداد بأي مزية للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.
ما تأثير ابتعاد نواف سلام عن القضايا المنظورة حاليا ومنها دعوى جنوب أفريقيا بشأن غزة؟
محكمة العدل الدولية هي الذراع القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، ولا يتوقف العمل بها ولا نظر القضايا على شخوص القضاة وهوياتهم.
وفي القضايا الأخيرة الخاصة بفلسطين صدرت القرارات والآراء الاستشارية للمحكمة بأغلبية كاسحة، حيث كانت نائب الرئيس القاضية سيبوتيندي الوحيدة تقريبا المؤيدة لسرديات إسرائيل.
وعلى ذلك سيستمر نظر القضايا المعروضة في المواعيد المقررة بالعدد المتاح من القضاة حتى إذا لم يُنتخب بديلٌ له، وستستمر في إصدار قراراتها بأغلبية المشاركين في المداولات حتى إذا تولت القاضية سيبوتيندي رئاستها.