القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة رئيس جهاز الأمن الرئاسي

علن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية قبول استقالة رئيس جهاز الأمن الرئاسي في البلاد، بارك جونج جون، والذي واجه استجوابا من جانب الشرطة بشأن اعتراض قواته محاولة سلطات إنفاذ القانون توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول الأسبوع الماضي.
كما أعرب القائم بأعمال الرئيس، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء تشوي سانج-موك، عن أسفه بشأن الاشتباكات التي وقعت بين مسؤولي إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي أثناء محاولة توقيف يون، ودعا النواب إلى التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لإطلاق تحقيق مستقل.
وتعتزم الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون، في إطار التحقيق المشترك بشأن ما إذا كان إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي يرقى إلى محاولة تمرد.
ومنع جهاز الأمن الرئاسي محاولة سابقة لاحتجاز يون في مقره الرسمي الذي لم يغادره منذ أسابيع.
ولم يتضح على الفور كيف ستؤثر استقالة بارك ودعوة تشوي إلى تولي جهة مستقلة التحقيق، على جهودهما لاحتجاز يون.
وعن التوترات بين مكتب مكافحة الفساد وجهاز الأمن الرئاسي بشأن توقيف يون المحتمل، قال القائم بأعمال الرئيس: "تتباحث الحكومة بشأن التوصل إلى حل حكيم، ولكن للأسف من الصعب في ظل إطارنا القانوني الحالي التوصل لحل واضح لإنهاء الصراع بين الوكالتين".
وأضاف: "نحث الحزب الحاكم، والمعارضة للعمل معا من أجل الموافقة على مشروع قانون لإطلاق تحقيق خاص، يخول من المسائل الدستورية. وهذا سوف يحل بشكل طبيعي الأزمة الجارية".
واتهم الحزب الديمقراطي الذي ينتمي للتيار الليبرالي ، وهو حزب المعارضة الرئيسي، تشوي بتقنين رفض يون الامتثال لمذكرة الاعتقال بذريعة الحيادية.
وقال الناطق باسم الحزب النائب نوه يونج-ميون "المسألة ترقى إلى إعلان عام بالدعم لزعيم التمرد".
وقدم الديمقراطي وغيره من أحزاب المعارضة أمس الخميس مذكرة اعتقال تدعو إلى تحقيق رسمي في مزاعم التمرد ضد يون.
وتجاهل بارك مذكرتي استدعاء قبل مثوله للاستجواب اليوم الجمعة، بشأن مزاعم بعرقلة سير العدالة، بعد أسبوع من منع قواته دخول العشرات من محققي مكافحة الفساد والشرطة مقر يون الرسمي.
وقال بارك إن واجبه حماية الرئيس وحذر من "إراقة الدماء"، فيما قال المنتقدون إن وكالته أصبحت جيشا خاصا تابعا للرئيس المعزول.
ومازال الرئيس مختبأ في مقره الرسمي في سول، حيث حصن جهاز الأمن الرئاسي محيط المقر بأسلاك شائكة، كما تسد طوابير من المركبات الطرقات.
وأعلن يون الأحكام العرفية التي استمرت بضع ساعات، ونشر القوات لتطويق الجمعية الوطنية (البرلمان) في 3 ديسمبر، وهو الأمر الذي لم يستمر إلا ساعات قبل تمكن النواب من كسر الحصار والتصويت لرفع الإجراء.
ولدى وصول بارك إلى مكتب التحقيق الوطني التابع للشرطة في سول، انتقد جهود احتجاز يون وقال "اعتقد أن التحقيق يجب أن يسير بطريقة تليق بمكانة الرئيس الحالي.. وكرامة الأمة".
وأضاف: "اعتقد أن العديد من المواطنين يشعرون بقلق شديد إزاء التصادم والمواجهة المحتملين بين الوكالات الحكومية. جئت اليوم مؤمنا بأنه لا ينبغي أن تكون هناك اشتباكات جسدية أو إراقة دماء تحت أي ظرف من الظروف