ميانمار: العفو عن السجناء لم يشمل الحائزة على نوبل للسلام أونج سان سوكي

أطلقت الحكومة العسكرية في ميانمار سراح أكثر من 6000 سجين وخففت عقوبات سجناء آخرين كجزء من عفو جماعي، بمناسبة الذكرى ال77 للاستقلال عن بريطانيا اليوم السبت.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" اليوم أن العفو لم يشمل الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونج سان سوكي، التي أطيح بها من السلطة في الانقلاب العسكري، في فبراير 2021، وحكم عليها بالسجن لمدة طويلة في عام 2022.
ويشكل المفرج عنهم قسما محدودا من مئات المعتقلين السياسيين، الذين تم سجنهم لمعارضتهم الحكم العسكري، منذ استيلاء الجيش على السلطة في فبراير 2021، بعد الإطاحة بحكومة أونج سان سوكي المنتخبة، وقد قوبل هذا الاستيلاء بمقاومة سلمية هائلة، تحولت منذ ذلك الحين إلى صراع مسلح واسع النطاق.
وذكرت قناة إم.آر.تي.في التلفزيونية المملوكة للدولة أن الجنرال مين أونج هلاينج، رئيس الحكومة العسكرية، أصدر عفوا يشمل 5864 سجينا من ميانمار، بالإضافة إلى 180 أجنبيا سيتم ترحيلهم.
ومن الشائع إطلاق سراح أعداد كبيرة من السجناء في الأعياد والمناسبات المهمة الأخرى في ميانمار.
وتحذر شروط الإفراج من أنه في حالة انتهاك المعتقلين المفرج عنهم للقانون مرة أخرى، فسوف يتعين عليهم قضاء ما تبقى من عقوبتهم الأصلية بالإضافة إلى أي حكم جديد.
وفي تقرير منفصل، ذكرت القناة التلفزيونية أن رئيس المجلس العسكري، مين أونج هلاينج خفف أحكام السجن المؤبد الصادرة بحق 144 سجينا إلى السجن لمدة 15 عاما، ولم يقدم التقرير أي تفاصيل عن هؤلاء السجناء.
وأضاف التقرير أيضا أنه سيتم تخفيف الأحكام الصادرة بحق جميع السجناء الآخرين، بواقع السدس، باستثناء المدانين، بموجب قوانين المواد المتفجرة والجمعيات غير المشروعة والأسلحة ومكافحة الإرهاب، وهي كلها قوانين تستخدم في الكثير من الأحيان ضد معارضي الحكم العسكري.
وقال الميجور جنرال، زاو مين تون، المتحدث باسم الحكومة العسكرية في مذكرة صوتية إلى الصحفيين إنه من بين هؤلاء المفرج عنهم، حوالي 600 سجين، حوكموا، بموجب المادة 505 (أ)، من قانون العقوبات في ميانمار، والتي تجعل من نشر تعليقات، تثير اضطرابات عامة أو خوفا أو نشر أخبار كاذبة، جريمة.
وأضاف أن خيت أونج، وهو رئيس وزراء سابق في ولاية كاشين، جنوب البلاد، كان من بين هؤلاء المفرج عنهم.
وكان خيت أونج، قد ألقي القبض عليه، بعد وقت قصير من استيلاء الجيش على السلطة وحكم عليه في أبريل 2022، بالسجن 12 عاما، بسبب اتهامات بالفساد.
وجاء في الإعلان أن السجناء المدانين بجرائم خطيرة، مثل القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات، لن يكونوا مؤهلين للعفو.
وقال الميجور جنرال، زاو مين تون، المتحدث باسم الحكومة العسكرية إن السجناء الأجانب ال180، الذين تم العفو عنهم وترحيلهم، من بينهم مواطنون تايلانديون وإندونيسيون.