توصيات عاجلة من سياحة النواب للنهوض بالمنشآت والمطاعم

- نورا علي: نهتم بكل ما يؤدي إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويًا

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا مساء اليوم الإثنين، لمناقشة المشكلات التي تواجه المنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة للارتقاء بها بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تهتم بكل ما يؤدي إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويًا، خاصة أن الزيادة في أعداد السائحين تتطلب توفير مطاعم عالية المستوى لتقديم خدمات الوجبات.
وشددت على ضرورة تحديد المعوقات التي قد تواجه تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة حوافز للتنمية السياحية تدعم الاستثمار السياحي وتشجعه.
وتابعت: "كل ذلك في إطار يجمع بين تحقيق التميز في الخدمة بما يلائم متطلبات الوكلاء ومنظمي الرحلات والسائحين، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان".
وشهد اللقاء استعراض العديد من التحديات والإجابة على الكثير من التساؤلات والأطروحات، مع الكشف عن خطة العمل لإنجاز المخططات بما يتوافق مع رؤية اللجنة وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة السياحية.
وفي نهاية الاجتماع، رأت اللجنة ضرورة تدخل وزارة السياحة لإيقاف المغالاة في الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وأوصت بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص السياحية، لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي وبما يساهم في تحفيز القطاع الخاص.
كما أوصت بتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون رقم 8 لسنة 2022 وتقنين أوضاع تلك المنشآت لتصبح ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2022، وحصر جميع الرسوم المفروضة قبل أو بعد الترخيص وكذلك أثناء التشغيل، وعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد انتهاء عمل اللجنة الوزارية وإعلانها على منصة الاستثمار.
كما أوصت بضرورة أن تكون جميع المطاعم في الأماكن والمحافظات السياحية تابعة لإشراف وزارة السياحة والآثار، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تملك رقابة عن طريق مفتشين متخصصين في هذا الشأن.
وشددت اللجنة على غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة تعميم منشور على جميع أعضائها بتطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2022، وخصوصًا بضرورة تواجد وزارة السياحة والآثار في لجان التفتيش على المنشآت السياحية والمطاعم.
كما طالبت بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن تصوير العائمات الثابتة كبديل عن الرفع بسبب الجفاف، للتأكد من سلامة المنشأة بهدف عدم توقف النشاط، خصوصًا في مواسم السياحة العربية.
وشددت على ضرورة قيام غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بدورها المنوط بها في رعاية مصالح أعضائها، من خلال إلزام أعضائها بتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية للوصول إلى الجودة المطلوبة في ظل التنافسية العالمية.
وطالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بوضع خطة واستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد على تحقيق مستهدفات الدولة لرؤية 2030، ورفع كفاءة المنشآت والمطاعم بما يتناسب مع المعايير العالمية.
كما طالبت بضرورة قيام غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالتنسيق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء لوضع مواد تدريبية وتطوير وتحديث البرامج الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ووضع آلية تضمن حصول العاملين في قطاع المطاعم على تلك البرامج ومنح شهادات معتمدة للمستفيدين.
وتهيب اللجنة بالجهات المعنية، من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم وهيئة صحة وسلامة الغذاء، تشكيل لجنة لبحث الإجراءات والمعايير المطلوبة من المنشآت السياحية وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تتسبب في بطء تسجيل المنشآت لدى الهيئة، وتوحيد المعايير والاشتراطات بين المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للمحليات.