خاص - مروان عبدالعال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية يكشف كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة

• إسرائيل رفضت إطلاق سراح سعدات وكبار القادة المسجونين فى المرحلة الأولى من الاتفاق
• توافقنا على ألا يزيد عدد الأسرى المبعدين خارج فلسطين على 50 فردًا
• أبومازن يرفض أى دور لحماس فى غزة.. ويعتقد أن لجنة الإسناد المجتمعى تنتقص من دور حكومة رام الله
• مصر وقطر ستشرفان على فحص السيارات التى تحمل العائدين إلى شمال غزة.. ودور البلدين انتقل من الوساطة إلى رعاية الاتفاق وضمان تنفيذه
• المفاوضات فى مرحلة عض الأصابع.. وأمريكا والداخل الإسرائيلى يدعمان التوصل لاتفاق
• الوقت يساوى دمًا بالنسبة لنا.. ونتنياهو ما زال يماطل لإقناع حلفائه بأنه حاول حتى آخر لحظة
• التباين مستمر بشأن قائمة الأسرى ووضع محورى فيلادلفيا ونتساريم ومعبر رفح
• لا قيمة لأى اتفاق لا يوقف إطلاق النار ولا يقدم خارطة بالانسحاب من غزة
• المبادرة المصرية لتشكيل لجنة إدارة غزة خطوة إجبارية لقطع الطريق على مخططات الاحتلال المشبوهة ل«اليوم التالى»

حالة من الترقب تسود المنطقة فى انتظار ما ستسفر عنه جولة المفاوضات الجارية بين حكومة الاحتلال الإسرائيلى وحركة حماس ممثلة عن فصائل المقاومة فى قطاع غزة، والتى تجرى بوساطة مصرية وقطرية، وذلك فى أعقاب تحذير الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، بضرورة التوصل لاتفاق وإطلاق سراح الأسرى قبل 20 يناير المقبل موعد تقلده السلطة رسميًا.
«الشروق» حاورت عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيين مروان عبدالعال، للوقوف على وصع المفاوضات الجارية بشأن إنهاء الحرب فى غزة، وتشكيل لجنة الإسناد المجتمعى لإدارة القطاع، فى أعقاب الاجتماع الذى ضم قيادات حركات حماس والجهاد والجبهة فى القاهرة مؤخرًا.. تاليًا نص الحوار..
إلى أين وصلت مبادرة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعى.. وما الذى يعطل ظهورها للنور ودخولها حيز التنفيذ؟
- مع فرضية التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة وسط استمرار جهود الوسطاء الدبلوماسية يكثر الحديث عن «اليوم التالى» لوقف الحرب، وهناك إجماع وطنى أن يكون فلسطينيًا، وأن تتوافر الإرادة لتجسيد إعلان المصالحة بضرورة العمل الفورى لتشكيل حكومة توافقية، خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى يواجهها الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال، والذى يرفض أن يملأ الفراغ سلطة من حماس أو فتح، كما يروج قادته لأنه لا يريد عودة حماس بعد الحرب، ولا يريد أن يوحد الجسم السياسى الفلسطينى فى غزة والضفة تحت لواء سلطة رام الله، ولذلك يطرح مشاريع بديلة وخطيرة، فكان لا بد من القيام بخطوة فلسطينية إجبارية واستدراكية تقطع الطريق على المخططات المشبوهة التى ينوى تصميمها للمشهد الجديد بعد الحرب، فتم التداول فى تشكيل لجنة الإسناد المجتمعى، فكانت المبادرة التى قدمتها مصر لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعى لإدارة قطاع غزة، فى إطار المساعى الهادفة إلى التوصل لإنهاء الحرب فى القطاع وقدمت ورقة للفصائل الفلسطينية، تشرح جدواها وغايتها ومهامها وطلب ترشيح شخصيات وطنية مستقلة وكفوءة للقيام بالمهمة.
ومع إصرارنا على ربطها بمسار وطنى شامل وفق أجندة واضحة، بدل صيغة اللجنة الإدارية المنعزلة التى لا نريدها أن تكون مقطوعة الصلة بالحكومة الفلسطينية، وفى حال تعذر تشكيل حكومة توافق وطنى تقوم هى بكامل المهمة، فلا بد من لجنة إسناد لكن وفق المسار الوطنى المتدرج، والربط بين المسار الإدارى والسياسى، وأن تكون الحكومة مرجعيتها وبقرار رئاسى، وهذا الذى لم يصدر بعد، ولأنه لم يصدر فهو إشارة سلبية واضحة بالرفض.
فى تقديركم.. ما الأسباب الحقيقية وراء رفض الرئيس محمود عباس لتشكيل اللجنة؟
- السبب الظاهر هو الاعتقاد أن قيام اللجنة يشكل انتقاصًا من دور الحكومة الحالية وهذا ليس عذرًا، لكن السبب الحقيقى هو معارضته لأى دور لحركة حماس فى الإشراف على إدارة القطاع لا بالمباشرة، وهذا لا تريده الحركة أيضًا ولا بالمواربة، وهذا يمكن توضيحه من خلال الشراكة فى صياغتها.
مصر منخرطة فى اتصالات مع حركة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية من أجل ذلك، كما أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لن تتوانى عن التواصل البناء لحل الأزمة وانتزاع موافقة الرئيس أبومازن.
فى المقابل ما الذى يعطل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة حتى الآن؟
- الاحتلال يتقن سياسة فن المماطلة، لذلك ما زال يراوغ ويحاول فرض شروطه ويراهن على معادلة الوقت، الذى هو من دم بالنسبة لنا، فالقضايا التى ما زالت محل خلاف (ممر فلادلفيا، المعبر، محورنتساريم، وقائمة الأسرى) هو بذلك يقوم بالتراجع عن موضوعات سبق وإن وافق عليها، ليبرر لحلفائه فى الائتلاف الحكومى أنه حاول حتى آخر لحظة.
وبالنسبة لنا لا قيمة لاتفاق لا يوقف النار ولا يقدم خارطة بالانسحاب من غزة بما فى ذلك نتساريم وفلادلفيا.
هل تشارك الجبهة فى اتخاذ القرار بشأن المفاوضات أم أنكم فوضتم حركة حماس بشكل مطلق فى اتخاذ القرار؟
- الجبهة الشعبية كانت أول من طرح فريقًا وطنيًا للتفاوض غير المباشر فى ملف إنهاء الحرب، لكن التعقيدات الميدانية حالت دون ذلك، فجرى مقاربة الأمر بالتشاور المباشر فى القضايا المطروحة قبل وبعد جولات التفاوض والذى تقوم به حماس الموكل لها هذا الملف، والمشاركة تأتى بالتفاعل، والجبهة تعتبر أن هذا الملف وطنى، وهى معنية فيه بتقديم الآراء وتقويم المواقف التى تجدها تصب فى المصلحة الفلسطينية العليا، بمضمون وطنى بعيدًا عن أى مظهرية أو شكلية.
هل حددت الجبهة أى شروط خلال المفاوضات الجارية خاصة فى ظل امتلاكها أسرى إسرائيليين؟
- قضية الأسرى غير قابلة للتجزئة أو للمحاصصة، فهى الورقة الأقوى وبيد حركة حماس حصرًا وحصيلتها تحرير أسرانا فى السجون الإسرائيلية من مختلف الانتماءات الوطنية. والأسرى ميدانيًا لدى كتائب القسام وتفاوضيًا بيد حركة حماس.
هل تلمسون من خلال اطلاعكم على سير المفاوضات جدية حقيقية من جانب حكومة الاحتلال وكذلك الإدارة الأمريكية للوصول لاتفاق؟
- تقديرنا بأن الإسرائيلى لن يغلق باب المفاوضات، والمرحلة الآن هى عض أصابع خاصة أن الأمريكى مع الاتفاق، والداخل الصهيونى مع الاتفاق، لكن الاحتلال يحاول نزع أكبر قدر من التنازلات، هذا جزء من لعبة التفاوض، بالنسبة لنا الحلقة الأساسية وقف الإبادة الجماعية فى غزة.
ما مصير أحمد سعدات فى ظل الحديث عن صفقة تبادل الأسرى وهل تم إدراج اسمه ضمن القائمة المقدمة للجانب الإسرائيلى؟
- نعم الإفراج عن قادة من الأوزان الوطنية الثقيلة سيكون له رمزية عالية، مثل القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذى لا يعتبر من أصحاب الاحكام العالية، سيما وأنه يتبقى له عشر سنوات من حكمه، لكن هناك فيتو إسرائيليًا على إطلاقه فى المرحلة الأولى، والمقاومة تتمسك بإدراج أسماء القادة من أصحاب المحكوميات العالية، وتسعى إلى رفع الفيتو عنهم من أجل إطلاق سراحهم.
هناك تمسك إسرائيلى بإبعاد أصحاب المحكوميات العالية خارج الأراضى المحتلة إلى دول مثل تركيا وقطر.. فهل حدث توافق على هذا الشرط؟
- فى الجولة الأخيرة من المفاوضات تم الاتفاق على أن يكون الإبعاد لا يزيد على 50 أسيرًا.
فيما يخص التصور المقترح لوقف إطلاق النار.. هل هناك أى دور خلال مراحل تنفيذ الاتفاق للوسطاء فى مصر وقطر بشأن تنفيذ الاستحقاقات على الأرض أم أن دورهم سيقتصر على المراقب فقط؟
- انتقال السيارات التى تحمل العائدين من الجنوب الى الشمال سيجرى مراقبتها إلكترونية من خلال أجهزة الأشعة للفحص ويشرف عليها الوسطاء المصرى والقطرى، حكمًا هم ليسوا مجرد مراقبين، من خلال الموافقة بالجولة قبل الأخيرة على مبدأ اعتماد شركاء بإشرف مصرى وقطرى لفحص المشاه العائدين إلى شمال القطاع، بل إن الدور ينتقل من وساطة إلى رعاية الاتفاق وضمان تنفيذه، فلطالما احتمل الاتفاق تفسيرات متباينة أثناء التنفيذ، والاحتلال ماهر فى تفسير وترجمة نسخته الخاصة من الاتفاق، كما يجرى فى لبنان مؤخرًا.
ما الموقف النهائى بشأن التواجد الإسرائيلى فى محورى فيلادلفيا ونتساريم.. وهل يتضمن المقترح الحالى انسحابًا إسرائيليًا كاملًا منهما؟
- هذا ما تمت الموافقة عليه سابقًا انسحاب كامل، ثم جرى التراجع عنه فى الجولة الأخيرة، قائلين إنهم لا يريدون الحديث عن الشمال فى إشارة لحدود وجود الاحتلال، لكن فى النهاية قدمت ورقة تتضمن آليات التنفيذ.
هل من الممكن أن يعطل موقف الرئيس الفلسطينى محمود عباس الرافض لمبادرة الإسناد المجتمعى، تشغيل معبر رفح خاصة أن المبادرة تشمل تشغيل المعبر وفق آلية اتفاق 2005 الذى ينص على وجود السلطة فى الجانب الفلسطينى من المعبر؟
- نثق بدور مصر المحورى فى الوصول إلى حل ينزع الهواجس والعقبات التى تراها حركة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية، خاصة أن حل ملف معبر رفح ضرورة أساسية لتنفيذ مهمات الإغاثة العاجلة وإخراج الجرحى للعلاج فى الخارج، وفق اتفاق المعاير عام 2005 وترتيبات فلسطينية ومصرية لتشغيل المعبر بما يستدعى انسحابًا كاملًا للاحتلال من محور فلادلفيا، وتشكيل إدارة مهنية ذات كفاءة للمعبر، وقد يشكل حل ملف معبر رفح وإعادة تشغيله مرحلة أولى وأساسية واختبارية لأى اتفاق محتمل بشأن وقف الحرب ومن أجل وقف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطينى، فإن المسئولية تقتضى شجاعة فى اتخاذ الموقف وبات اليوم أكثر من ضرورة وطنية، وينتظر قرار الرئيس الذى يعرف أنها ساعة الحقيقة، ووقت القرار المناسب فى الوقت الصحيح ريثما يصدر القرار الصحيح.