دوائر الاقتصاد الألماني تنظر بتشاؤم للعام الجديد

وصل المزاج العام في الاقتصاد الألماني، إلى أدنى مستوياته في ضوء ارتفاع التكاليف وتزايد البيروقراطية ونشوب أزمات في أماكن متفرقة من العالم.
ودفع ذلك الاتحادات الاقتصادية في ألمانيا إلى تقييم الوضع الحالي إجمالا بأنه أسوأ، مما كان عليه قبل عام، والنظر إلى عام 2025 بتشاؤم.
وقال ميشائيل هوتر مدير معهد الاقتصاد الألماني المرتبط بأرباب العمل (آي دبليو) استنادا إلى نتائج الاستطلاع السنوي الذي أجراه المعهد بالتعاون مع اتحادات اقتصادية كبرى: "نادرا ما يكون تقييم الوضع الاقتصادي الحالي مثيرا للقلق على هذا النحو.. شهدنا عددا من الأزمات على مدار المئة عام الماضية، ولكن لم تكن أي منها معقدة ولها أسباب كثيرة مثل الأزمات التي نواجهها حاليا".
وبنهاية عام 2024، صنف 31 اتحادا اقتصاديا من أصل 49 اتحادا شملها الاستطلاع الوضع الحالي في قطاعها على أنه أسوأ مما كان عليه الحال قبل عام.
وسجلت 4 قطاعات اقتصادية فقط تحسنا خلال عام واحد، وهي قطاعات التخلص من النفايات، والتأمين، والمعارض التجارية، والعقارات.
وقال هوتر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "العمالة والمواد والطاقة صارت باهظة التكاليف بالنسبة لنا، والبيروقراطية المفرطة تصيبنا بالشلل، والوضع غير المستقر في السوق العالمية يضعف الصادرات، والفوضى السياسية في الداخل تضعف الاستثمارات.. تواجه الحكومة الألمانية المقبلة مهمة كبيرة متمثلة في خلق منظور اقتصادي مستدام".
وفيما يتعلق بالعام الجديد، كان هناك عدد أكبر من المتفائلين وعدد أقل من المتشائمين مقارنة بالاستطلاع السابق، ومع ذلك، لا يزال المتشائمون هم السائدون.
ويتوقع 20 اتحادا من إجمالي 49 تراجع الإنتاج في القطاعات التي تنتمي إليها في 2025، ويتوقع 13 اتحادا أن القيم ستبقى كما هي، و16 زيادة في الإنتاج.
ووفقا لباحثي "آي دبليو"، سيكون لتدهور الأجواء بوجه عام تأثير على سوق العمل، حيث توقع 25 اتحادا شطبا في الوظائف في قطاعاتها العام المقبل، بينما توقع 7 اتحادات فقط زيادة الموظفين، وتشمل هذه قطاعات صناعة الأدوية وبناء الطائرات والمركبات الفضائية، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات مثل شركات الشحن.
ومن المرجح أن تتراجع الوظائف في قطاعات الحديد والصلب، أو صناعة الآلات أو في صناعة السيارات أو البناء.