الإيكواس تمهل مالي والنيجر وبوركينا فاسو مهلة ستة أشهر لإعادة النظر في انسحابها

وتفويض توجو والسنغال للوساطة

منحت هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا – الإيكواس- دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر ستة أشهر، حتى نهاية يوليو من العام المقبل، لإعادة النظر في قرارها بالخروج من الكتلة الإقليمية، كما فوضت رؤساء توجو والسنغال لمواصلة دور الوساطة حتى نهاية الفترة الانتقالية لإعادة الدول الأعضاء الثلاثة.
وقال رئيس مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عمر توراي، في تصريحات صحفية أمس، إنه بموجب أحكام المادة 91 من معاهدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعدلة، فإن الدول الثلاث ستتوقف رسميًا عن كونها أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اعتبارًا من 29 يناير 2025، على أن تكون مهلة الستة أشهر فترة انتقالية تبقى خلالها أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مفتوحة أمام البلدان الثلاثة – حسب صحيفة بريميام تايمز النيجرية.
ومن المنتظر أن تعقد هيئة رؤساء الدول والحكومات بالمجموعة دورة استثنائية خلال الربع الثاني من عام 2025 لدراسة واعتماد كل من صيغ الفصل وخطة الطوارئ التي تغطي العلاقات السياسية والاقتصادية بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجمهورية النيجر وجمهورية مالي وبوركينا فاسو".
ولم تسفر جهود دبلوماسية للرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فايي والرئيس التوجولي فوري غناسينغبي، عن أي خطوات ايجابية لاقناع رؤساء الدول المنسحبة بالعودة إلى التكتل الإقتصادي الإقليمي.
ويعد ملف ملاحقة الانقلابات العسكرية في غرب أفريقيا هو العقبة الأبرز وراء تخطيط قادة دول مالي والنجير وبوركينا فاسو بالانسحاب بعد الملاحقات والعقوبات التي فرضتها الإيكواس على بلدانهم بسبب الانقلاب العسكري وتأخر خطوات التحول الديمقراطي بإجراء انتخابات حرة ونزيه.
وخلال الاجتماع الأخير لرؤساء دول غرب أفريقيا أمس، قال رئيس نيجريا، بولا تينوبو، "دعونا معًا نواصل الدفاع عن قضية غرب أفريقيا السلمية والآمنة والمزدهرة، وبناء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كمجتمع من الشعوب يرتكز على مُثُل الحرية والعدالة والديمقراطية ورؤية الحكم الرشيد التي تعالج التطلعات المشروعة لشعبنا".