أعضاء بتضامن النواب: مشروع قانون الدعم النقدي يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي

سلوى أبو الوفا: قانون الضمان مكمل ل«تكافل وكرامة» وليس بديلا عنه
عبير الحلوانى: يتضمن مساعدة الأسر الفقيرة التى لم يشملها الدعم فى التشريعات السابقة
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا، برئاسة المستشار حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى.
وقالت سلوى أبو الوفا أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى المقدم من الحكومة يكفل لمحدودى الدخل معيشة كريمة.
وأضافت أبو الوفا فى تصريحات ل«الشروق»، أن مشروع القانون يأتى مكملا لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» وليس بديلا عنه، حيث إنه يضمن دعما ماليا، قد يحصل عليه المواطن عبر بطاقة مخصصة أو مضافا إلى المعاشات.
وأوضحت أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين والأيتام، مع ضمان تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة للتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى المدارس أو الجامعات.
وأشارت أبو الوفا، إلى أن السبب وراء تقدم الحكومة بمشروع القانون فى هذا التوقيت هو الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطن، مؤكدة إيلاء القيادة السياسية اهتماما بالفئات الأولى بالرعاية، عبر برنامج «تكافل وكرامة» الذى يصل عدد المستحقين فيه إلى أكثر من 4.5 مليون مستفيد، وحظى بزيادة المخصصات المالية له فى الموازنة الحالية لمواجهة الظروف الاقتصادية.
بدورها، أشادت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عبير الحلوانى، بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، مثمنة أهميته فى مساعدة الأسر الفقيرة التى لم يشملها الدعم فى التشريعات السابقة.
وأضافت الحلوانى فى تصريحات ل«الشروق»، أن الأشخاص الحاصلين على دعم «تكافل وكرامة» يمكنهم أيضا التمتع بدعم قانون الضمان الاجتماعى، فى حال أقره مجلس النواب.
أما عن الفئات المستحقة التى يكفلها مشروع قانون الضمان الاجتماعى، أوضحت الحلوانى، أنه يشترط أن يكون دخل الفرد الواحد فى الأسرة أقل من 1800 جنيه مصرى، مردفة أن القانون أدرج فئات ستحصل على الدعم المالى لأول مرة فى القانون المصرى، بينها الشباب فوق سن الثلاثين ويعول وبدون عمل (كبدل بطالة)، والفتيات اللائى وصلن سن ال50 دون زواج، والسيدة المهجورة المتزوجة من رجل مجهول المصير، وأسر المسجونات من الفتيات أو النساء اللائى يعولن أو المتزوجات فقط أو المتزوجات ولديهن أطفال، والطفل اليتيم بدعم قيمته 550 جنيها، أو بحد أقصى ثلاثة أطفال الأيتام من أسرة واحدة بمعاشات منفردة لكل منهم، والأطفال المعاقين مع حق الحصول على معاش عام للأسرة.
وبيّنت النائبة أنه فى البرامج والتشريعات السابقة كان الحصول على الدعم المالى من الدولة يشترط فى بعض الحالات وجود عجز بنسبة 50% أو وجود مرض مزمن، أما مشروع قانون الضمان الجديد فيشمل جميع الفئات الفقيرة.
وأكدت الحلوانى أنه حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون فإن الدعم المالى سيصل للفئات المستحقة عبر قاعدة بيانات موجودة بالفعل فى الجهات الحكومية، بالإضافة لإقبال بعض الفئات على التسجيل.
يذكر أن التقرير البرلمانى حول مشروع قانون الضمان الاجتماعى، أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة، للطالب والأطفال فى مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية) والتعليم المدرسى والجامعى لغير المستفيدين من الدعم النقدى تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.