تأجيل محاكمة (خلية الجهاد) لجلسة الاثنين المقبل

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار صفوت الحسيني، تأجيل محاكمتهما لعناصر البؤرة الإرهابية التي يعتنق عناصرها فكر التكفير والجهاد المسلح وتضم 25 متهما بينهم فلسطينيان اثنان، وذلك لجلسة بعد غد "الاثنين".
جاء قرار التأجيل من أجل ضم أصل قرارات الاعتقال بحق المتهمين، وإعادة عرضهم على لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي، وسماع أقوال الشهود. وقدمت نيابة أمن الدولة العليا إلى المحكمة بجلسة اليوم، مذكرة رسمية من مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون تفيد بأن جميع المتهمين منذ إلقاء القبض عليهم، تم إيداعهم سجن الاستقبال بمزرعة طره وذلك خلافا لم يردده دفاعهم من احتجازهم بمقرات مباحث أمن الدولة الغير مخصصة للاحتجاز.
كما قدمت النيابة مذكرة رسمية من مصلحة الطب الشرعي بشأن توقيع الكشف الطبي على المتهمين، حيث تبين من توقيع الكشف الطبي على المتهم الأول في القضية محمد فهيم حسين (زعيم الخلية) أن جسده خال تماما من السموم أو أية عقاقير طبية أو مخدرة، وجاء عرضه على الطب الشرعي بناء على طلب دفاعه الذي اتهم بالجلسات السابقة الأجهزة الأمنية بحقنه بمواد وعقاقير جعلته مسلوب الإرادة لدفعه لكتابة إقرار يحمل فيه زملاءه مسئولية ما هم فيه، ويؤكد أنهم أقدموا على ارتكاب أفعال إجرامية وإرهابية لا تقرها الشريعة الإسلامية.
وقالت النيابة إن بقية المتهمين الذين تم عرضهم على اللجنة الطبية، جاء في تقاريرها أنهم لم يتعرضوا لثمة تعذيب أو إصابات، مشيرة إلى أن عددا من المتهمين رفضوا الامتثال لقرار المحكمة بعرضهم على اللجنة دون إبداء أية أسباب على الرغم من كون المحكمة أمرت بذلك بناء على طلب دفاعهم ذاته.
وقال دفاع المتهمين إن سبب امتناع بعض موكليهم عن العرض على الطب الشرعي كان بسبب أن اللجنة الطبية الثلاثية التي أمرت المحكمة بتشكيلها، ضمت في عضويتها عددا من الأطباء ممن باشروا مناظرة المتهمين وكتابة تقارير طبية بشأنهم إبان مرحلة التحقيقات معهم، والتي انتهت أيضا إلى خلو أجسادهم من أية إصابات وخلو دمائهم من أية عقاقير أو سموم، معتبرين أن بعض من أعضاء اللجان الطبية غير محايدين في تقاريرهم، وأن عملية توقيع الكشف الطبي تتم بتواجد عدد من عناصر أجهزة الأمن بالمخالفة لقواعد المناظرة الطبية.
واعتبر الدفاع أن المذكرة المقدمة التي تفيد تواجد المتهمين منذ لحظة القبض عليهم بسجن مزرعة طرة غير حقيقية، مؤكدا أن المتهمين أثبتوا في محاضر التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا أنهم معتقلون في أماكن غير مخصصة للاحتجاز، وأنهم ممنوعون من التحدث لدفاعهم وذويهم، معتبرا - أي دفاع المتهمين - أن نيابة أمن الدولة العليا غضت الطرف عن أقوال المتهمين بشأن احتجازهم في مقرات غير معلومة أو مخصصة للاحتجاز.
وأشار الدفاع إلى أن مطلبه الأساسي بشأن الكشف عن الأماكن التي احتجز فيها المتهمون، هو إحضار وضم دفاتر الأحوال الخاصة بدخول وخروج سجن الاستقبال بمزرعة طره، مشيرا إلى أن تلك الدفاتر، في حال تم احتجاز المتهمين هناك، ستضم مواقيت الاحتجاز باليوم والساعة، ومواقيت الخروج وتحديدها بالضبط، مؤكدا أن تلك الدفاتر ستثبت عدم تواجد المتهمين بسجن مزرعة طره، وان المتهمين كانوا بحوزة الأجهزة الأمنية وفي مقراتها لفترة طويلة تخللها مرحلة التحقيقات معهم بنيابة أمن الدولة.
وعرضت المحكمة جوازي سفر للمتهمين تامر موسى أبو جزر، والذي ضم أختام دخول وخروج من وإلى قطاع غزة ومصر من خلال معبر رفح البري الحدودي، وعدداً من أوراق الهوية الخاصة به والتي تشير إلى أنه يعمل بجهاز مخابرات منظمة التحرير الفلسطينية.
وألقى الدفاع باللائمة على الأجهزة الأمنية معتبرا أنها السبب في المقام الأول في حدوث بعض الضوضاء والجلبة من جانب المتهمين وأسرهم بالجلسات السابقة، بعد التضييق عليهم. كما استمعت المحكمة إلى شهادة الرائد حسن عبد الباقي حسن الرائد بجاهز مباحث أمن الدولة، والذي قرر في أقواله إن دوره في القضية كان القبض على اثنين من المتهمين فيها وهما: أحمد السيد ناصر وإبراهيم السيد طه، وذلك بناء على تكليفات وأوامر شفهية من قياداته بجهاز مباحث أمن الدولة بمحافظة الدقهلية، مشيرا إلى أنه ألقى القبض على المتهمين في 2 يوليو العام الماضي وأودعهما بالمقر الإداري لجاهز مباحث أمن الدولة هناك تمهيدا لترحيلهما إلى سجن الاستقبال مزرعة طره، وان أمر القبض تضمن تفتيش مسكنيهما وتحريز ما به من مضبوطات تم إثباتها بمحضر الضبط.
وتتهم نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في القضية التي تضم فلسطينيين اثنين، بإنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة (سرية الولاء والبراء) وتدعو إلى تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.