منتجو الدواجن: سنحقق الاكتفاء الذاتي بداية 2025 ونبدأ التصدير في النصف الثاني من نفس العام

- العناني: المستهلك المحلي سيشعر باستقرار سعر الدواجن خلال الفترة المقبلة
قال محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن القطاع الداجني يشهد تحسنا واستقرارا خلال الفترة الراهنة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وهو ما يمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق المحلية مجددا بداية 2025، متابعا: «النصف الثاني من العام المقبل سنبدأ عمليات تصدير الدواجن».
وتابع العناني، في تصريحات ل«الشروق»: «لدينا طلبات عديدة من دول الخليج لتصدير الدواجن وبيض المائدة»، مضيفا أن الوقت الحالي لا يناسب تصدير هذه السلع للخارج، بسبب نقص المعروض في السوق المحلية.
وأضاف أن المستهلك المحلي سيشعر باستقرار سعر الدواجن خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى تراجع الأسعار فعليا منذ بداية الأسبوع الجاري لتصل إلى 72 جنيها في المزرعة، مقابل 84 جنيها الأسبوع الماضي.
وتأتي تصريحات العناني، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المحلية تراجع إنتاج الدواجن بنسبة تتجاوز ال50%، وهو ما يضغط بشدة على الأسعار، وفقا لعدد من العاملين بالقطاع تحدثوا ل«الشروق» في وقت سابق.
وأوضح العناني، أن القطاع الداجني عندما تعرض لأزمة نقص الأعلاف في نهاية عام 2022، تخارج أكثر من 40% من المنتجين، بينهم منتجو الجدود والأمهات، مشيرا إلى أن إعادة دورات إنتاج هذه القطعان تحتاج إلى وقت طويل.
ولفت إلى أن معدلات إنتاج قطاعي الجدود والأمهات ستعود إلى مستوياتها الطبيعية مع بداية العام المقبل، بسبب دخول عدد كبير من دورات الإنتاج منذ منتصف العام الماضي.
و«الجدود» هي الجيل الأول من الدواجن وتستغرق دورتها عاما ونصف العام، حتى تنتج «الأمهات» الجيل الثاني الذي يستغرق أيضا عاما ونصف العام، لإنتاج كتاكيت «التسمين» التي تستغرق دورتها من 35 إلى 40 يوما حتى يتم طرحها على المستهلك النهائي.
وذكر أن تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، مكّن المنتجين من استيراد مدخلات إنتاج الصناعة بشكل طبيعي ومستمر، وهو ما حفز المربين الذين تخارجوا أثناء الأزمة الماضية من العودة للإنتاج مرة أخرى.
وتعرض القطاع الداجني لأزمة طاحنة في نهاية 2022 بسبب عدم توافر الأعلاف بالسوق المحلية، ما دفع عدد كبير من المنتجين إلى إعدام الكتاكيت والتخارج عن القطاع، وفقا لعدد من المصادر تحدثوا ل"الشروق" في وقت سابق.
وسمح البنك المركزي في مارس الماضي، بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما قضى على السوق الموازية التي وصل فيها سعر الدولار وقتها إلى مستويات ال75 جنيها، فيما يستقر سعر الدولار في البنوك المحلية قرب مستويات ال48 جنيها.
وتشهد السوق المحلية حاليا، ارتفاعات كبيرة في أسعار الكتاكيت، حيث قفزت إلى مستويات ال57 جنيها، قبل أن تتراجع مرة أخرى خلال الأسبوع الجاري إلى مستويات ال40 جنيها، مقارنة ب30 جنيها في بداية الشهر الماضي.
وبسبب الصعود الكبير في أسعار الكتاكيت، كان طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، قال نهاية الشهر الماضي، إن الوزارة سمحت باستيراد الكتاكيت بعدما رصدت ارتفاعا كبيرا في أسعارها.
وتابع سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية، حينها «فتحنا باب الاستيراد سواء للجدود أو الأمهات أو بدارى التسمين»، مشيرا إلى تقدم بعض الشركات بالفعل بطلبات للاستيراد، وهو ما سينعكس بشكل كبير على انخفاض الأسعار.
وبداية الأسبوع الحالي، عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعا مع منتجي الدواجن للاتفاق على آليات لضبط الأسعار، مشيرا في تصريحات تلفزيونية إلى أن الاستجابة من المنتجين كانت متفاوتة، لذلك قررت الحكومة اللجوء إلى استيراد البيض المخصب وبيض المائدة كإجراء لزيادة المعروض في الأسواق وتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وقال العناني، إن قرار الحكومة بالسماح باستيراد الكتاكيت والبيض المُخصّب، لا علاقة له بالانخفاض الحالي بأسعار الكتاكيت، مرجعا هذا التراجع في الأسعار إلى انحسار الطلب على السلعة بسبب التخوفات من فصل الشتاء، بالإضافة إلى هبوط سعر اللحم في المزارع.
وأضاف أن استيراد الكتاكيت والبيض المخصب لم يكن ممنوعا من الأساس، ولكن يعزف المنتجون والشركات عن الاستيراد بسبب ارتفاع التكلفة بنسبة تتجاوز ال50%.
وبحسب العناني، فإن تكلفة استيراد الكتاكيت تصل إلى 1.5 دولار تقريبا للكتكوت الواحد، أي ما يعادل 73 جنيها، وفقا لمتوسط سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم 48.80 جنيه، لافتا إلى أن سعر الكتكوت بالسوق المحلية يتراوح بين 40 و42 جنيها في ظل الأزمة الحالية.