طول فترة إنفاذ العقود أهم العوائق التنمية في مصر

«بالرغم من أن عمليات الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها مصر فى الأعوام الأخيرة نتج عنها مردودا مثيرا للاهتمام، إلا أن عملية حل النزاعات التجارية لا تزال إحدى النقاط الحرجة فى قطاع الأعمال بها»، كما يرى دومينيك فارجلر، سفير سويسرا بالقاهرة.
وفى هذا السياق أشار فارجلر إلى تقرير ممارسة الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولى، الذى وضع مصر فى المرتبة 148 من بين 183 دولة على مستوى العالم.
الذى أكد أن طول مدة تنفيذ عقود المشروعات من أهم التحديات، التى تواجهها مصر، فهى تصل فى المتوسط إلى ثلاثة أعوام، مما يرفع التكلفة فى بعض الأحيان إلى 26% من المبالغ الأصلية للمشاريع.
وفى هذا السياق دعا خبراء فى مجال حل النزاعات التجارية ومن مؤسسة التمويل الدولية خلال مؤتمر دور مصر الإقليمى فى تطوير الوسائل البديلة لفض المنازعات فى العالم العربى الذى نظمته المؤسسة أمس إلى تطوير وسائل بديلة لفض المنازعات التجارية فى العالم العربى لأهميته فى تحسين مناخ الاستثمار والبنية التحتية، وتحريك الأموال العالقة فى مثل هذه المنازعات مما يساهم فى دعم النمو الاقتصادى والاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة.
ويرى السفير السويسرى أنه وفقا لخبرة بلاده فى هذا المجال، فإن تطوير نظام الوساطة فى مصر والعالم العربى هو مكسب للطرفين المتنازعين، حيث إنها تكون سرية وتسمح ببقاء المشكلة بين أيدى الطرفين والوصول لحل مرضى لكليهما بدلا من حلول تفرض من قبل المحاكم.
كما يشير فارجلر إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على المصالح المالية للطرفين، حيث إن الوساطة تساهم فى تقليل الشد والجذب فى مجتمع الأعمال، وتطوير علاقات مستقرة، معتبرا أن أكثر المستفيدين من تطوير الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال توماس موليير، مدير العمليات بقطاع مناخ الاستثمار فى مؤسسة التمويل الدولية، إن المشروع الذى أطلقته المؤسسة فى نوفمبر الماضى ويستمر حتى أبريل 2012 يهدف إلى تطوير وتعزيز ثقافة الوساطة داخل المنطقة، والاقتراب من قطاعات جديدة مثل التأمين، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات مع وجود نزاعات كثيرة فى هذه القطاعات، علاوة على تقليل التكاليف.
وأوضح أن المشروع الذى يتم بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى سيوفر التدريب للوسطاء، الذى سيبدأ يوم الخميس من خلال مركز القاهرة، وفى نهاية الدورة يحصل المتدربون على شهادات من المركز الدولى لفض النزاعات، ويوجد بالفعل 40 جهة ترغب فى الحصول على هذا التدريب.