أرمينيا والانتخابات الأمريكية: التأثيرات المحتملة على العلاقات الأمنية والسياسية

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تتصاعد التساؤلات حول كيفية تأثير نتائج هذه الانتخابات على العلاقات بين أرمينيا والولايات المتحدة. فالتغيرات المحتملة في السياسات الأمريكية قد تؤثر بشكل كبير على استراتيجيات الأمن والتعاون الدولي لأرمينيا، في ظل تزايد التوترات مع روسيا وتطلع أرمينيا لتعزيز علاقاتها مع الغرب.
ويقول الباحثان الدكتور نرسيس كوباليان، والدكتورة آنا أوهانيان في تقرير تشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إنه مع دخول الحملة الانتخابية الأمريكية مرحلتها الحاسمة النهائية، بعد تحديد المرشحين، سيتم التركيز بشكل كبير على كيفية تأثير النتائج على الحربين في غزة وأوكرانيا. ولكن من المهم الإشارة إلى أن جنوب القوقاز المتقلب قد يتأثر أيضا بالعودة إلى نهج تعاملات سياسية يحبذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويعود السبب إلى أن المنطقة تشهد تحولا جيوسياسيا يحدث تحت الرادار، مع ابتعاد أرمينيا الاستراتيجي عن روسيا باتجاه الغرب. وتزامن هذا مع تعميق أذربيجان، الجارة العدائية لأرمينيا، لعلاقاتها مع روسيا، حيث زار بوتين باكو في 18 أغسطس الماضي لعقد اجتماعات مع الرئيس إلهام علييف. ويقول الباحثان إن "موجة القمع والاعتقالات" التي شملت ناشطي السلام والعلماء وبعض العناصر الفعالة في المجتمع المدني التي تشنها أذربيجان تجعل الميل الاستراتيجي لأرمينيا بعيدا عن روسيا أمرا ذا أهمية استراتيجية لسياسات الولايات المتحدة في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى.
وإذا فاز دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر، فإن افتراضا أساسيا لأرمينيا، وهو أن الولايات المتحدة ستكافئ هذا التحول وترحب بحليف ناشئ ديمقراطيا على أساس القيم المشتركة، سيتغير بشكل جذري. وقد تكون النتيجة أذربيجان أكثر عدوانية وميلا نحو إعادة النظر في الوضع الراهن ومن ثم حرب جديدة. أما إذا فازت كامالا هاريس، فسيكون هناك استمرارية أكبر وربما تعميق للعلاقات مع أرمينيا، حتى لو لم تتخل الولايات المتحدة عن أذربيجان.
لذلك، من المفيد فحص الأحداث التي أدت إلى هذه النقطة. فثورة أرمينيا المخملية في عام 2018، على عكس الثورات الديمقراطية "الملونة" الأخرى، لم تتضمن تحولا جيوسياسيا نحو الغرب. ولم تكن "الثورة المخملية" في أرمينيا ثورة "ملونة". ولم يظهر الاتجاه الجيوسياسي في السياسة الداخلية لأرمينيا حتى عام 2021، حيث لعب الكرملين دورا رئيسيا في تحفيز سعي أرمينيا نحو سياسات أمنية متنوعة.
وبالتالي، فإن النظام الأمني في أرمينيا ينفصل الآن عن روسيا. وقد بدأ يتجه نحو الولايات المتحدة، وهو التغيير الذي انعكس بوضوح في ترقية الولايات المتحدة لعلاقاتها مع أرمينيا إلى شراكة استراتيجية في 11 يونيو. ويهدف هذا التحرك إلى تعزيز مرونة أرمينيا في مجالات تتراوح من النمو الاقتصادي والطاقة إلى الأمن العسكري وإصلاحات إنفاذ القانون.
وتبع هذا اجتماع 5 أبريل المشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأرمينيا، حيث تعهدت واشنطن وبروكسل بدعم مماثل لمشاركة أرمينيا في قمة الذكرى الخامسة والسبعين لحلف الناتو وتدريبات الشراكة المشتركة مع الجيش الأمريكي.
وفي يوليو، وافقت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ على منح أرمينيا 65 مليون دولار لدعم "جهود الإصلاح ودمجها في الفضاء الأورو-أطلسي". وامتد ذلك إلى العناصر الرئيسية للشراكة الأورو-أطلسية، حيث قدم المجلس الأوروبي، ولأول مرة، مساعدات عسكرية لأرمينيا من خلال آلية السلام الأوروبية، بينما كان هناك بالفعل وجود مراقب أوروبي على حدود أرمينيا مع أذربيجان.
ويقول الباحثان إن هذه التطورات غير المسبوقة تشكل انحرافا جذريا عن قرون من الاعتماد الأرمني على روسيا، القوة الاستعمارية السابقة. وفي الوقت الراهن، على الأقل، يمثل ذلك تنويعا في العلاقات الخارجية وتوجها في القضايا الأمنية أكثر من كونه انفصالا كاملا عن روسيا، حيث تواصل أرمينيا الارتباط الاقتصادي والاعتماد النسبي على الطاقة من روسيا. وهذه الوضعية، التي ليست غريبة، تُعرف ب "التحالفات المحدودة"، مع "تشعب القضايا" في مجالات مثل الأمن والاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا، مما يؤدي إلى تحالفات أكثر تعقيدا واستهدافا بدلا من الاعتماد الكامل على تكتل واحد.
ومع ذلك، فإنه من خلال تقليل اعتمادها غير المتكافئ على روسيا، تظهر أرمينيا كدولة صغيرة في النظام العالمي، بما في ذلك المخاطر والمكافآت التي يتضمنها ذلك. ومن خلال تنفيذ تحول استراتيجي بعيدا عن رعاية روسيا الأمنية والسياسية، تأمل أرمينيا في الصمود أمام الجغرافيا السياسية الإمبريالية الجديدة التي تمارسها موسكو في أطرافها ما بعد العهد السوفيتي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
وإلى حد كبير، كان التحول الأمني نحو الغرب مدفوعا بتعميق التنسيق الروسي مع أذربيجان. وبعد الهجوم الجزئي الناجح لأذربيجان في عام 2020 ضد الكيان المتنازع عليه والمدعوم من أرمينيا في ناجورنو كاراباخ، أدت الوساطة الروسية لوقف إطلاق النار إلى إنهاء حرب دامت أربعة وأربعين يوما وأسفرت عن نشر قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة. وعلى الرغم من أن ترتيبات أرمينيا الأمنية مع روسيا لم تمتد إلى النزاعات خارج الأراضي المعترف بها دوليا لأرمينيا، فقد فشلت روسيا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه أو تقديم حتى الأمان الأساسي في الوضع الهش ما بعد الحرب.
ويرى الباحثان أن تنصل موسكو من التزاماتها الأمنية تجاه أرمينيا، يأتي بالتنسيق مع أذربيجان، في إطار محاولة لزعزعة الأعراف الدولية المتعلقة بالنزاهة الإقليمية وعدم الاعتداء وعدم انتهاك الحدود الدولية. ويقولان إنه من الواضح، أن "هذا يتماشى مع انتهاك موسكو لهذه الأعراف في اعتداءاتها على أوكرانيا".
ولمواجهة هذه المعضلة، جمدت أرمينيا عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بينما سعت إلى تعميق علاقاتها الأمنية مع القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ويرى الباحثان أن تعميق مشاركة الولايات المتحدة مع أرمينيا يقلل من النفوذ الروسي على أوراسيا من خلال إضعاف استعراض القوة الروسية متعددة المناطق من أوروبا الشرقية والقوقاز إلى آسيا الوسطى. وإن تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وأرمينيا وتحقيق الاستقرار الحدودي مع أذربيجان يعزز هدف الولايات المتحدة المتمثل في العبور الغربي والربط مع آسيا الوسطى، وهو أمر حاسم للحفاظ على النفوذ في الاقتصاد العالمي ومواجهة وجود الصين في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم أرمينيا، وهي ديمقراطية أقوى من جورجيا، يساعد الولايات المتحدة على تعزيز الديمقراطية في جنوب القوقاز، مما يفيد كلا من الاتحاد الأوروبي والتكامل الأوروبي الأطلسي.
ويختتم الباحثان تقريرهما بأنه من الأهمية بمكان أن الدعم المستمر لاستقرار الحدود يقلل من خطر العدوان، مما يهيئ الظروف للتوسع الديمقراطي في المنطقة وإمكانية تحرير أذربيجان سياسيا في نهاية المطاف.