النظام قبل الوطن

إذا صح الكلام الذى نشر على لسان مساعد وزير الخارجية المصرى فى الكويت، فإنه يدعو إلى الحزن والأسف، وربما الخجل أيضا، فالرجل عقد فى الأسبوع الماضى اجتماعا حضره ممثلون عن الجالية المصرية هناك، وتطرق إلى أمور عدة كان من بينها موضوع مناشدة السلطات الكويتية إعادة النظر فى قرارها ترحيل 21 مصريا إلى القاهرة، وإنهاء عقود عملهم بسبب تأييدهم للدكتور محمد البرادعى. وفى تعليقه ركز مساعد الوزير للشئون القنصلية، السفير محمد عبدالحكم، على نقطتين، الأولى أنه طالب المصريين بضرورة احترام القوانين المحلية، والثانية أنه أكد أن مصر لا تتدخل فى الشئون الداخلية الكويتية. على الأقل هذا ما ذكره مراسل جريدة «المصرى اليوم» هناك، فى رسالته التى نشرت يوم الخميس الماضى 6/5.
ولأن الكلام لم يصحح أو يكذب حتى الآن، فمن حقنا أن نتعامل معه باعتباره صحيحا، وفى هذه الحالة سنلاحظ أننا لا نكاد نجد فيه أى تعاطف مع محنة المصريين المرحلين. وسنجد أن مضمونه لا يختلف عما يمكن أن يصرح به أى دبلوماسى أجنبى فى الموضوع، فلو سئل سفير بوركينا فاسو أو كوستاريكا عن رأيه فى ترحيل المصريين فإنه سيقول نفس الكلام، ولن يضيف إليه شيئا. فى حين أن أى مسئول أجنبى فى أى منظمة حقوقية سيلاحظ أن الترحيل تم بغير تحقيق ولا يخلو من تعسف وإساءة لاستخدام السلطة، فضلا عن أنه اتسم بالمبالغة والقسوة المفرطة. إذ لا ينبغى أن تقطع أرزاق بعض العاملين فى أى جنسية ويلقى بهم وراء الحدود، لمجرد أنهم أيدوا أو تعاطفوا مع سياسى معارض فى بلادهم.
كان بوسع مساعد وزير الخارجية أن يطيب خاطر المرحلين ويشعرهم أنهم ينتمون إلى بلد يقف إلى جانبهم، إذا قال كلاما أقل حيادا وجفافا وأكثر غيرة على مصالحهم. كان يمكن أن يقول مثلا إن وزارة الخارجية المصرية وهى تقدر مسئولية الحكومة الكويتية وتحترم قراراتها، فإنها مهتمة بملف المصريين المرحلين ومعنية بحل مشكلاتهم بقدر اهتمامها باستقرار الكويت واستتباب الأمن فيها، ولست أشك فى أنه كدبلوماسى محترف كان يستطيع أن يوصل رسالة الغيرة على مصالح المصريين والحدب عليهم، جنبا إلى جنب مع احترام القرار الكويتى، بأكثر من صيغة ذكية ومهذبة تحفظ لكل طرف قدره ومقامه. لكن الرجل فيما نشر على لسانه لم يلجأ إلى ذلك الأسلوب.وآثر أن يرفع يده عن الموضوع كلية، وأن يقول ضمنا لحكومة الكويت إن الخارجية المصرية ليس لها دخل به. وأن يدها مطلقة فى التصرف خصوصا مع المعارضين المصريين.
لو أن الدبلوماسى المصرى كان ممثلا لدولة ديمقراطية لقال كلاما آخر، اعتبر فيه الدكتور البرادعى شخصية وطنية مصرية، وأن من حق المصريين أن يؤيدوه أو يعارضوه، بما لا يتعارض مع القوانين الكويتية بطبيعة الحال. ولربما احتج قائلا إن السلطات الكويتية سمحت بمظاهرة معارضة للانتخابات الإيرانية لكنها سارعت إلى قمع بعض المعارضين المصريين الذين تضامنوا مع الدكتور البرادعى ولم يتظاهروا، لكن صاحبنا تصرف كأى موظف مصرى حذر.
فنفض يده من ملف المجموعة المصرية حتى لا يشتم فى موقفه أى تعاطف معها، الأمر الذى قد يكلفه الكثير، وقد لا يكون الرجل متعمدا ذلك، لكنه تعلم أن تلك هى الحدود الآمنة التى ينبغى أن يلتزم بها لكى يحافظ على مستقبله الوظيفى، أن يكون مع الحكومة ظالمة أو مظلومة، وتلك ليست مشكلة دبلوماسى أو مسئول بذاته، ولكنها مشكلة جيل من الدبلوماسيين وكبار المسئولين، الذين تعلموا أنهم يخدمون النظام والرئيس، ويقدمونهما على الوطن والشعب والدستور والقانون. وإذا ما فعلوا ذلك فإنهم يصبحون الموظفين المثاليين الذين تفتح أمامهم أبواب الترقى والترفيع على مصارعها، إذ يكسبون ثقة النظام ويخسرون أنفسهم وثقة شعوبهم.