القلعة: عمليات تسوية الديون ترفع صافي ربح المجموعة ل7.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024

أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 45% لتبلغ 37.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير، والأداء القوى لمعظم الشركات التابعة. وعلى صعيد الربحية، سجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 7.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 9.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، نتيجة انخفاض هامش ربح التكرير بالشركة المصرية للتكرير إلى مستوياته الطبيعية، وتأثر عمليات مصنع أسمنت التكامل بالحرب الجارية في السودان. وبلغ صافي الربح 7.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 73.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى الأرباح المُحققة من عمليات تسوية الديون التي أتمتها القلعة مع شركة Financial Holding International LTD (FHI).
وارتفعت إيرادات القلعة بعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، بمعدل سنوي 26% إلى 3.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل تحسن أداء معظم الشركات التابعة. كما بلغت إيرادات مجموعة أسيك القابضة 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وهو انخفاض سنوي بمعدل 10% نتيجة تأثير الحرب الجارية في السودان على عمليات مصنع أسمنت التكامل، غير أن بقية الشركات التابعة لمجموعة أسيك القابضة شهدت نموًا ملحوظًا على صعيدي الإيرادات والربحية خلال الفترة.
كما ارتفعت إيرادات شركة مزارع دينا القابضة بمعدل سنوي 79% لتبلغ 734.0 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل تحسن كفاءة العمليات بمزارع دينا، بالإضافة إلى نمو إيرادات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان على خلفية نمو حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع وإطلاق منتجات جديدة. وسجلت إيرادات شركة أسكوم 760.0 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 53%، ويرجع ذلك إلى تأثير الإيرادات المحققة بالدولار بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك للمواد العازلة، بعد تراجع قيمة الجنيه المصري.
كذلك ارتفعت إيرادات شركة "سي سي تي او" العاملة بمجال النقل واللوجستيات بمعدل سنوي 25% لتسجل 163.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك على خلفية تحسن إيرادات ساحات تخزين الفحم تحت مظلة الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية. وأخيرًا، ارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 22% إلى 3.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مدعومةً بالأداء القوي لشركة طاقة غاز، نتيجة ارتفاع حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بعد زيادة تشغيل عدد من المحطات الخاصة به، فضلاً عن دخول الشركة مؤخرًا لأسواق جديدة في إفريقيا، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي للإيرادات الدولارية من بعض عقود توليد الكهرباء، وتنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة. كما ساهم ارتفاع أسعار بيع وحجم مبيعات الوقود وزيوت المحركات بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم نمو الإيرادات. جدير بالذكر أن نتائج شركة طاقة عربية تصنف على القوائم المالية للقلعة باعتبارها استثمار في شركة شقيقة بطريقة حساب حقوق الملكية، ولا يتم تجميع نتائجها ضمن الإيرادات المجمعة للقلعة.
وفي هذا السياق أعرب الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن اعتزاه بنجاح الشركة في تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 45% بفضل الأداء القوي لشركة المصرية للتكرير ومعظم الشركات التابعة. كما ارتفع صافي الربح بشكل ملحوظ مسجلاً 7.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، رُغم تراجع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك. وأكد هيكل أن نجاح القلعة في تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2024، يعكس أسس النمو التي تنفرد بها ومرونتها الفائقة في مواجهة التحديات، إضافةً إلى جهودها الناجحة لخفض الديون عبر إبرام مجموعة من اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة.
وأضاف هيكل أنه في إطار حرص المجموعة على تقليص ديونها؛ عكفت الإدارة منذ عام 2023 وحتى منتصف عام 2024 على خفض الديون الرئيسية للشركة عبر توقيع عدد من اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة، حيث توصلت إلى اتفاقية مع أربعة من البنوك المصرية المُقرضة لتسوية إجمالي الديون المستحقة على الشركة لصالح هذه البنوك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تسوية وإعادة جدولة إجمالي الديون المستحقة لصالح المصرف العربي الدولي على عشر سنوات. وعلى صعيد الديون المستحقة للجهات الدائنة الخارجية، فقد تأسست شركة جديدة باسم "QHRI" بغرض شراء الديون المستحقة على شركة القلعة لدى تلك الجهات، على أن يتم تحويل قيمة هذه الديون إلى زيادة لرأسمال القلعة مع منح المساهمين المشاركين في شراء الديون الحق في مبادلة حصتهم من الدين بأسهم في شركة القلعة. وتابع هيكل أن تلك الجهود أثمرت عن خفض إجمالي التزامات شركة القلعة خلال الربع الأول من عام 2024، وبالتالي تعزيز مركزها المالي.
وأشار هيكل إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات كبيرة، مصحوبة بتفاقم الصعوبات الداخلية بسبب عدم وضوح رؤية المشهد الاقتصادي العالمي، فضلاً عن الصراعات المسلحة حولنا وفي مختلف أنحاء العالم. ورُغم هذه التحديات، يحتفظ السوق المصري بمكانته الاستراتيجية كوجهة جاذبة للمستثمرين على الساحتين المحلية والإقليمية، في ضوء مقومات النمو الاقتصادي الإيجابية التي ينفرد بها على المدى الطويل. وعلى مستوى شركة القلعة؛ فهي مؤهلة أيضًا لمواجهة هذه التحديات بفضل قيم المرونة والكفاءة التي تتبناها وتقوم بدمجها في جميع عملياتها وأنشطتها.
وعلى هذه الخلفية؛ أضاف هيكل أن الشركات التابعة للقلعة تمكنت من مواصلة أدائها القوي بفضل قدرتها على تجاوز مختلف الصعوبات بمرونة فائقة، وهو ما ظهر في تسجيلها إيرادات قوية خلال الربع الأول من عام 2024، باستثناء شركة واحدة فقط. كما تواصل الشركات التابعة تعظيم الاستفادة من المستجدات الاقتصادية، مدعومة باستراتيجيات النمو المُحكمة التي تتبناها والهيكل القوي لمحفظة الاستثمارات الذي يحميها من تحديات انخفاض قيمة العملة المحلية، وكذلك تركيزها المتزايد على تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز الأنشطة التي تساهم في إحلال الواردات. وعلى الرغم من تأثر النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات التابعة بمجموعة من العوامل الخارجية مثل تأثير النزاعات الجارية في دولة السودان على أداء مصنع أسمنت التكامل، إلا أن الإدارة تثق في قدرتها على النمو بقوة بالتزامن مع تلاشي تلك التحديات.
كما أضاف هيكل أن أداء القلعة خلال الربع يعكس قدرتها على المُضي قدمًا وسط مختلف الصعوبات والتحديات، مؤكدًا على تجدد الإدارة توقعاتها الإيجابية للمستقبل. كما تتطلع الإدارة إلى مواصلة النمو وتحقيق نتائج قوية بمختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة في ضوء مواصلة التزامها بتنفيذ استراتيجيات النمو التي تتبناها رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها الساحة. كما تعتزم القلعة ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة خلال الفترة المقبلة بهدف تحسين محفظة استثماراتها التابعة.
كما نوه هيكل في نهاية حديثة أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لحسابها بقيمتها التاريخية، وفي بعض الحالات يجري معالجة أثر تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.
ومن جانبه أعرب هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، عن اعتزازه بنجاح القلعة خلال الفترة الماضية في إتمام عدد من اتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة الديون، منها اتفاقيات التسوية مع شركة FHI التي انعكست إيجابًا على نتائج الربع الأول من العام الجاري، فضلاً عن اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة مع البنوك المصرية وشراء الديون المستحقة على القلعة للجهات الدائنة الخارجية المتوقع تأثيرها الإيجابي على نتائج القلعة خلال الفترات القادمة. وأضاف أن المردود الإيجابي لاتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة المذكورة لا يقتصر فقط على الأرباح الاستثنائية الناتجة عنها، وإنما يمتد إلى تعزيز المركز المالي للقلعة على المدى الطويل من خلال دورها في خفض إجمالي الديون وتقليص المخاطر.
وأشاد الخازندار بالأداء التشغيلي القوي الذي أحرزته القلعة خلال الربع الأول من العام، والذي انعكس في نمو الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير، رُغم تراجع هوامش التكرير. كما واصلت الشركة تحقيق أداءً قويًا في قطاع التعدين، والذي ساهم في دعم نمو النتائج المالية وتحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، بفضل مكانتها وقدرتها على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد. كذلك، واصلت استثمارات القلعة في قطاعيّ الزراعة واللوجيستيات أدائها المميز وتحقيق نمو قوي على صعيدي الإيرادات والأرباح.
واختتم الخازندار أن الأداء القوي الذي حققته القلعة خلال الربع الأول من العام الجاري بمثابة شهادة لقدرتها على المضي قدمًا وسط التحديات. وأكد على تطلع الإدارة إلى البناء على هذا الأداء لتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة القادمة.