السجن 7 سنوات لزعيم شبكة تبادل الزوجات

قضت محكمة جنح العجوزة بحبس المتهم طلبة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وزوجته ب3 سنوات والمراقبة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جبريل رئيس المحكمة.
وأكدت حيثيات الحكم أن المحكمة ألمت بظروف وملابسات الدعوى عن بصر وبصيرة من خلال اعترافات المتهمين من أنهما أطلقا الدعوة إلى جميع الناس فى العالمين العربى والأجنبى، ولم يحمدا نعمة الله على الزواج الذى أحله للبشر وأطلقا دعوتهما إلى الخراب والدمار بما يخالف التعاليم الدينية.
وقالت المحكمة إن المتهمين خالفا كل قواعد الشرع والقانون وأحدثا فزعا للأمة الإسلامية وأنهما يستحقان أبشع عقوبة، وأنه طبقا للمادة 10 لسنة 61 من قانون العقوبات أباحت للمحكمة تخفيض العقوبة على الزوجة لأنها تخضع لزوجها، وبموافقته اقترفت هذا العمل المشين.
استقبل المتهم الحكم ببرود شديد، بينما زوجته صرخت من أجل طفلها.
تعود وقائع القضية إلى قيام المتهم وزوجته بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يتضمن عرض نفسه وزوجته لممارسة الجنس الجماعى تحت مسمى «تبادل الزوجات» وبث إعلانات عبر مواقع المحادثات.
وكان المتهمان سبق وأن اعترفا أمام النيابة بأنهما مارسا الرذيلة مع أزواج آخرين 3 مرات من قبل مع زوج وزوجته فى منطقة الهرم مرتين متتالين، ومع شخص آخر وزوجته فى منطقة المعادى بالقاهرة، وفشلت المفاوضات بينهما وآخرين عدة مرات لعدم موافاة الشروط التى وضعها المتهم الرئيسى.
وكشفت التحقيقات أن الزوج اشترط على الراغبين فى «تبادل الزوجات» أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين، وأنه كان يرفض المتزوجين عرفيا، خوفا من حدوث اختلاف بينهما قد يؤدى إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج وتقديم بلاغ لأجهزة الأمن، وتبين أن من بين الشروط أيضا موافقة الزوجتين، وأن تكونا معجبتين بالطرف الثانى، فيما اعترفت الزوجة فى التحقيقات بأنها تمارس الدعارة مع الرجال دون تمييز.
وقال المتهم فى التحقيقات إنه متزوج منذ 14 عاما من زوجته المدرسة «37 سنة» ولديهما ولد وبنت، وأن الفكرة اختمرت فى ذهنهما منذ عام، وأضاف المتهم أنه كان يستخدم أسماء حركية له ولزوجته، وأن رواد الموقع يعرفونه باسم «مجدى» وزوجته باسم «سميرة»، وأن اللقاءات بينهم كانت تتم على هذا الأساس.
ووجهت النيابة للمتهم وزوجته تهم نشر إعلانات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الجنس الجماعى والدعارة، واعتياد ممارستها، وقررت النيابة حبسهما على ذمه القضية وإحالتهما إلى محاكمة عاجلة التى أصدرت الحكم المتقدم.