بريطانيا تؤجل قرار حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

قالت صحيفة «التايمز» إن بريطانيا أجلت قرار حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لأسابيع، بعد أن صدرت أوامر للمسئولين بمراجعة الأدلة على جرائم حرب محتملة من العدوان الإسرائيلي في غزة.
ويواجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ضغوطا من نواب حزب العمال للإعلان عن حظر شامل على تصدير الأسلحة، في حين يفضل الوزراء تعليق تراخيص تصدير أسلحة محددة يمكن ربطها بالجرائم المشتبه بها في غزة.
وتعد صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل متواضعة نسبيا مقارنة بالولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل 18.2 مليون جنيه إسترليني فقط العام الماضي.
ومع ذلك، هناك تردد من المساس بدور للمملكة المتحدة في بناء مقاتلات أف-35، والتي يزعم نشطاء الحملة أنها استخدمت في قصف غزة، وذلك وفقًا لما نقلته «الجزيرة» عن الصحيفة البريطانية.
وتشكل قضية مبيعات الأسلحة واحدة من عدة نقاط توتر محتملة في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، والتي شهدت توترا منذ تولي حزب العمال الحكم.
من جهتها، وضعت منظمة أوكسفام الخيرية مجسما لقنبلة من طراز مارك 84 تزن ألفي رطل، وهي واحدة من أثقل القنابل التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، أمام البرلمان البريطاني.
وكتبت المنظمة على المجسم «أوقفوا تسليح إسرائيل»، وذلك في الوقت الذي نشرت فيه تقديرات بأن نحو 7 آلاف فلسطيني سيقتلون أو يصابون في غزة خلال العطلة الصيفية للبرلمان التي تستمر 33 يوما.
وأحاطت أوكسفام مجسم القنبلة بسجادة من حوالي ألفي وردة حمراء للضحايا البالغين، وصفراء للضحايا الأطفال أمام القنبلة، في إشارة إلى عدد القتلى المتوقع على يد الجيش الإسرائيلي وكذلك الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون في الأسر، وقالت إن الحكومة البريطانية تدرك أن الأسلحة التي تزود بها إسرائيل يمكن أن تستخدم في ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ومن جهة أخرى، يدعو بعض النواب من أحزاب مختلفة الحكومة البريطانية للتدخل لوقف ناقلة نفط أميركية تحمل 300 ألف برميل من وقود الطائرات مخصصة للجيش الإسرائيلي في غزة، والتي ترسو حاليا في المياه البريطانية بجبل طارق.