إسرائيل دولة مارقة خارجة عن القانون

لا يخفى على أى باحث أو ممارس موضوعى لحل النزاعات والمسألة الفلسطينية أن احترام القانون الدولى ليس من أولويات أو حتى من اهتمامات الدولة الإسرائيلية، وإنما ما استجد حديثا غرور واضح واستهانة كاملة بالقانون وردود فعل المجتمع الدولى إزاء تجاوزاتها.
ولدى قناعة راسخة بأن إسرائيل دولة مارقة وخارجة عن جميع أسس وأصول القانون، وأنه آن الأوان للتعامل مع هذا الأمر المشين بجدية، من خلال وقفة قوية وواضحة من المجتمع الدولى وعلى المستوى الفردى للدول.
ولذا أرحب بشدة بما أصدرته محكمة العدل الدولية أخيرا، باعتباره يعكس تفسيرا واضحا للموقف القانونى من التصرفات الإسرائيلية، ونظرا لوضوح ما أصدرته المحكمة، والذى لم يقتصر على ما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية، وإنما تعرض كذلك لما هو مطلوب من دول المجتمع الدولى إزاء الخروقات الإسرائيلية للقانون.
أصدرت محكمة العدل الدولية أخيرا آراء استشارية بالغة الأهمية والقوة حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وذلك استجابة لسؤالين حول التبعات القانونية المترتبة على الانتهاك المستمر لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وحول تأثير ممارسات إسرائيل على الوضع القانونى للاحتلال، طرحت عليها بموجب قرارات صدرت بأغلبية كبيرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشارك أكثر من خمسين دولة ومنظمة كتابة للمحكمة.
وجاءت آراء المحكمة واضحة وتكرر مواقف واضحة، منها أن التواجد الإسرائيلى فى الأراضى الاسرائيلية المحتلة يعتبر غير قانونى، وأن على اسرائيل إنهاء الاحتلال فى أسرع وقت ممكن.
إن الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة تعتبر مخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة، التى ترتبط بوضعها كدولة احتلال، وأن إسرائيل تتحمل مسئولية مخالفاتها وممارساتها وعليها تقديم تعويضات. عن الأضرار الناتجة عن ممارساتها.
كما شددت المحكمة أن على الدول والمنظمات الدولية عدم الاعتراف بأى أوضاع قانونية مترتبة على التواجد الإسرائيلى غير المشروع فى الأراضى الفلسطينية، وأخذ بعين الاعتبار عدم شرعية الممارسات الإسرائيلية وكل ما يترتب على ذلك، فى تعاملاتها مع الأراضى المحتلة.
و عرضت المحكمة آراءها بشكل تفصيلى ودقيق على أساس قواعد القانون الدولى، مع الاستناد بشكل خاص على أن الممارسات والتشريعات الإسرائيلية تسعى لتثبيت الاحتلال وإعطائه صفة الدوام له، وهو ما يخالف القانون الدولى، فضلا عن عدم تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المتساوية وبشكل خاص حقه فى تقرير مصيرة أسوة بشعوب العالم.
واعتبرت أن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة يتحملون مسئولية الإسراع فى وضع آلية لإنهاء النزاع والاحتلال.
ومن المخرجات الهامة للمحكمة أن على اسرائيل الوقف الفورى لسياسة التوسع الاستيطانى وإزالة المستوطنين من الأراضى المحتلة.
وأنه يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية، حيث لا يمكن الاستمرار فى منع الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير مصيره.
وأن هناك العديد من التشريعات والممارسات الإسرائيلية الخاصة بالأراضى المحتلة والفلسطينيين ليس لها سدد مشروع وتنتهى إلى معاملة الاحتلال للفلسطينيين بشكل مختلف يعتبر تمييزا عنصريا منهجيا وتخالف القوانين الدولى حول الحقوق المدنية والسياسية والثقافية.
وأن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها عقب 1967 تعتبر انتهاكا لحق تقرير المصير
للشعب الفلسطينى، وأن على اسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطات خارج أراضيها، مشيرة إلى ان إسرائيل تخلت عن التزاماتها فى معاهدة مكافحة التمييز العنصرى المبرمة عام 1965.
وأن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف وأنه لا يمكن لسلطة الاحتلال بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين مواطنيها فيها.
وأن احتلال أراضى فلسطينية لمدة طويلة لا يغير وضعها القانونى، وأن الاحتلال هو وضع مؤقت.
إن واجبات اسرائيل فى الأراضى المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين فى زمن الحرب.
وإن الأراضى الفلسطينية هى أرض تحت الاحتلال وإنه سيتم دراسة التداعيات القضائية للوجود غير القانونى لإسرائيل فى الأراضى المحتلة.
قد يدفع البعض أن مخرجات المحكمة استشارية وهى بالفعل كذلك استجابة لتحرك من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومع هذا أرى أن مخرجات المحكمة بالغة الأهمية والوضوح والشمول، فى تأكيدها على عدم شرعية الاحتلال، فى رفضها للممارسات الإسرائيلية المختلفة فى الأراضى المحتلة، وفى مطالبتها المجتمع الدولى التعامل مع الأراضى الفلسطينية على أنها أرض مختلفة وأن الوضع الإسرائيلى غير مشروع وفى مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات عن ممارساتها غير القانونية، ورغم أن المحكمة لم تتناول الوضع فى غزة بعد أحداث 7 أكتوبر، بالأسس القانونية المشار إليها عاليه حتما تنطبق أيضا على الاحتلال والخسائر والتدمير بالقطاع.
خير الكلام ما قل ودل، وآن الأوان تحرك فلسطينى وعربى ودولى قانونى وسياسى مستندا لمخرجات المحكمة فى 19 يوليو 2024.