أعلن د. أحمد درويش، وزير الدولة للتمنية الإدارية، أن المرأة التي تعمل بنظام العقد أصبح من حقها الآن الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، مشددا أن "الجهة التي لن تلتزم بتطبيق هذا القانون سأتصدى لها شخصيا". كما أعلن أن جميع جهات العمل الحكومية لا بد وأن تلتزم بدفع التأمينات الكاملة لجميع عامليها، ويشمل ذلك العاملين بالعقد. وأشار درويش خلال ورشة العمل التي نظمها اليوم الأحد، في المجلس القومي للمرأة بعنوان "أنماط العمل الأكثر ملائمة للمرأة"، إلى أن نظام العمل "بعض الوقت" يتناسب مع المرأة التي لديها طفل في السنوات الأولى، مشيرا إلى أن المشكلة كانت تكمن فقط في أن العمل لنصف الوقت يعني الحصول على نصف الأجر، وفي هذه الحالة، فإن صاحب العمل "الحكومة" سيتحمل نصف التأمينات والمعاش، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تم حلها مع د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوصل إلى قرار يقضي بأن الذي يعمل لمدة يومين في الأسبوع يحصل على 60% من الأجر، والذي يعمل 4 أيام في الأسبوع يحصل على 75% من الأجر، على أن تدفع الدولة حصتها عن المعاش الكامل وليس نصف المعاش، وذلك تشجيعا لمبدأ العمل بهذا النظام.