شحاتة: لدينا عمالة ماهرة ومدربة جاهزة لسوق العمل الخارجي.. و5 محاور لتنفيذ خطة التدريب من أجل التشغيل

قال وزير العمل حسن شحاتة، إن الدولة المصرية تحرص على تعزيز ثقافة الحوار أثناء بناء الجمهورية الجديدة ليس فقط بين الأطراف المعنية داخل البلاد، للنقاش بشأن سياسات توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" من خلال تشريعات عادلة ومتوزانة، ومتوافقة مع معايير العمل الدولية، ولكن أيضًا تفعيل هذا "الحوار الاجتماعي" مع جميع شُركاء العمل والتنمية في الخارج خاصة مع البلدان الشقيقة في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، اليوم الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، في مؤتمر إطلاق الحوار الأفريقي-الخليجي بشأن العِمالة الوافدة، حيث تُشارك 33 دولة، تشمل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن، ولبنان، و25 دولة إفريقية، بحضور علي بن صميخ المري وزير العمل بدولة قطر رئيس الجلسة، والسفيرة ميناتا سامات، عن مفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الإجتماعية، ومحمد حسن العبيدلي مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليج، وعددِ من وزراء العمل العرب والأفارقة، وممثلو منظمات العمل الدولية، والهجرة الدولية، والمجتمع المدني، وخبراء وأكاديميون.
وأضاف شحاتة، أن الدولة المصرية مع كل تعاون وعمل عربي وأفريقي مشترك يساهم في بناء أُساس للتكامل الإقتصادي، وتطوير خطط التنمية الشاملة، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية، وترسيخ ثقافة تدابير الحماية القائمة على المنفعة المُتبادلة، وعلى الحقوق والواجبات في مجال إنتقال العمال المهاجرين، وتحسين شروط العمل التعاقدي للعمالة الوافدة، بطريقة قانونية ومنتظمة، تستفيد منها جميع الأطراف.
وأكد شحاتة، أن مصر مؤيدة وداعمة لإطلاق هذا الحوار، كمنصة للنقاش وتبادل الخبرات والأفكار، تجسد التشاور المثمر، الذي يعزز الثقة والتعاون بين جميع الأطراف، وترى مصر أن التحديات والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل العربي والأفريقي والدولي، وتفرض علينا المزيد من التعاون، ليس فقط لتوفير الحماية والرعاية للعمالة الوافدة، وضبط عملية تنقل الأيدي العاملة، لكن من خلال إستراتيجيات، وتنفيذ برامج لتنمية مهارات عمالنا طبقًا لاحتياجات سوق العمل، وهي تجربة تُنفذها وزارة العمل المصرية على أرض الواقع، بتوجيهات مُباشرة من القيادة السياسية؛ بهدف تصدير عِمالة ماهرة إلى سوق العمل العربي والدولي، وتنفيذ خطة التدريب من أجل التشغيل.
وأشار وزير العمل، إلى أننا نستشهد هنا ببعض النماذج منها: الحصر حيث إن أطلقت وزارة العمل بداية العام الجاري مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع الخاص وتحت رعاية مجلس الوزراء، لتطوير منظومة التدريب المهني؛ للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
وافتتحت الوزارة، وحدة توجيه ما قبل المُغادرة، بحضور وتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مصر، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة؛ لتنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي، وتنفيذ برامج الفحص المهني بين مصر والمملكة العربية السعودية، لتعزيز إمتلاك الشباب المصري للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.
وتابع أن الوزارة دشنت قاعدة معلومات إلكترونية بشأن بيانات الشباب المصري الراغب للعمل في الخارج لضمان تنقل أيدي عاملة بشكل رسمي، وتلبية طلبات العمل بالخارج بحسب المهن المطلوبة، موضحا أن هناك مجموعة عمل شكلّها رئيس مجلس الوزر من الوزراء المعنيين لوضع وتنفيذ خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر، والعِمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات، وتَتّضمن هذه الخطة تحديداً لمُختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر، وهدفنا التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، مُواكبِة للتطورات العالمية،والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تُسهم في تنمية مهارات تلك الكواد.
ووجه شحاتة، الشكر لدولة قطر الشقيقية أميرًا وحكومةً وشعبًا، على حسن الاستقبال والضيافة، وتَبنْي تنفيذ فكرة إطلاق هذا "الحوار الأفريقي – الخليجي"، لتطوير آليات التشاور والحوار بين بلداننا،وللعمل على تطبيق أفضل المُمارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي، والشراكات الرامية لتحسين اِستقدام العِمالة بين دُولنا، ومبادئ الانتقال العادل للأيدي العاملة بين الأقاليم، والشُكر والتقدير إلى "المفوضية الأفريقية" على جهودها كمُنظم شريك أساسي في الترتيب لهذا اللقاء.
جدير بالذكر أنه وصل إلى الدوحة في وقت سابق، أعضاء اللجنة الفنية التحضيرية للحوار، فيما يقوم المكتب التنفيذي لمجالس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بدور محوري في تنسيق سياسات ومعايير العمل، تنسيقًا مع "مفوصية الإتحاد الافريقي"، ووزراء العمل والتشغيل من القارة السمراء، حيث إنه يأتي "حوار الدوحة" في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية؛ لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.
ومن المتوقع أن يكون هذا"الحوار"، ومُنتدى دائم وغير مُلزم تقوده الدول، بمشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب.
كما سيوفر الحوار بيئة مُلائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولًا لأفضل المعايير لانتقال العِمالة من دول إفريقيا.