ذكر براسانا راناتونجا، عضو البرلمان في سريلانكا أن بلاده قدمت للبرلمان مشروع قانون من أجل "إدارة المالية العامة والتحول الاقتصادي" لضمان الانتعاش الاقتصادي. وقال الأمين العام للبرلمان، كوشاني أنوشا روهانادييرا إن مشروع القانون، وهو متطلبات برنامج لصندوق النقد الدولي، في البلاد سيعزز المساءلة والإدارة المالية وزيادة التدقيق العام لعملية إعداد الميزانية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء. وسيعمل مشروع قانون التحول الاقتصادي ، على إنشاء مؤسسات للتجارة الدولية وإصلاح هيئة الاستثمار. وكانت سريلانكا قد حصلت في مارس الماضي على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي بشأن الإفراج عن شريحة من القرض الخاص ببرنامج إنقاذ البلاد، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، بحسب ما قاله مصدر مطلع على الأمر. جدير بالذكر أن سريلانكا مازالت تعتمد على مساعدات صندوق النقد الدولي من أجل استعادة النمو لاقتصادها، الذي تضرر بشدة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وبسبب أزمة الديون. وقد عقدت الحكومة بالفعل اتفاقات مع الدائنين الرسميين، ومن بينهم الصين والهند ونادي باريس، وأيضا مع أصحاب دينها المحلي.