انخفض عدد وحدات الإسكان الاجتماعي في ألمانيا مرة أخرى العام الماضي. فقد ذكرت الحكومة الألمانية في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أنه في نهاية عام 2023 كان هناك حوالي 1.075 مليون وحدة سكنية مخصصة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض في جميع أنحاء ألمانيا، أي أقل بنحو 15 ألفا و300 وحدة عن عام 2022 الذي تقلص فيه أيضا عدد الوحدات بمقدار نحو 14 ألف وحدة. ووفقا للبيانات، تم تمويل بناء 49 ألفا و430 وحدة جديدة في الإسكان الاجتماعي العام الماضي. وكانت الحكومة الائتلافية الحالية خططت بالفعل لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية اجتماعية سنويا، إلا أن عدد تلك الوحدات يتراجع منذ سنوات، لأن العديد من وحدات الإسكان الاجتماعي الحالية لم تعد خاضعة لشرط كبح الإيجارات، وبالتالي يمكن تأجيرها بأسعار أعلى. وتحدثت الخبيرة في شئون سياسة الإسكان بحزب "اليسار"، كارين لاي، والتي قدمت طلب الإحاطة، عن "انخفاض تاريخي" في عدد وحدات الإسكان الاجتماعي. وقالت: "في ظل الارتفاع الجامح في الإيجارات والنقص المتزايد في المساكن، يعد هذا فشلا ذريعا". وتنظم الدولة إيجارات الإسكان الاجتماعي، ولا يُسمح إلا للأشخاص الذين ترى السلطات أن لديهم احتياجات خاصة بشغل تلك الوحدات. ومع ذلك يمكن بعد فترة معينة طرح الوحدات للإيجار بشكل طبيعي في السوق. ويتم تنظيم مدة هذا التقييد في سعر الإيجارات على نحو مختلف بحسب كل ولاية. وترى لاي، أن تمويل الحكومة الاتحادية لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي البالغ 2.5 مليار يورو العام الماضي لم يكن كافيا بوضوح. وقالت: "خاصة الآن في ظل أزمة البناء، يجب على القطاع العام أن يبني ويعزز نفسه بشكل أكبر"، مؤكدة الحاجة إلى تخصيص ما لا يقل عن 20 مليار يورو سنويا للإسكان الاجتماعي العام وغير الربحي.