(مواطنون ضد الغلاء) ونقابات مهنية تقرر استمرار مقاطعة اللحوم

كان أمس آخر أيام مقاطعة اللحوم التى أطلقتها جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدنى فيما قررت حركة «مواطنون ضد الغلاء» مد المقاطعة أسبوعا آخر ينتهى الخميس المقبل، فى حين أكدت بعض النقابات المهنية، من بينها التجاريون الاستمرار فى المقاطعة إلى حين حدوث انخفاض ملموس فى أسعار اللحوم، وتعقد غرفة المنشآت السياحية غدا الأحد ندوة مشتركة مع حركة «مواطنون ضد الغلاء» حول مشكلة اللحوم وتقييم نتائج المقاطعة.
بينما اعترفت شعبة اللحوم بحدوث انخفاض نسبى فى أسعار اللحوم إلا أنها أرجعته إلى تزايد المعروض من العجول الحية بعد تراجع الإقبال على شراء اللحوم من جانب قطاعات واسعة من المواطنين، بينما أكدت سعاد الديب رئيسة الجمعية الاعلامية لحماية المستهلك أن المقاطعة كان لها تأثيرها السلبى على محال الجزارة، التى عانت من ضعف حركة البيع متوقعة أن تشهد أسعار اللحوم تراجعا ملحوظا الفترة المقبلة كرد فعل للمقاطعة، وأشارت الديب إلى أن الجمعيات فى القاهرة والمحافظات سوف تقوم بمراجعة نتائج المقاطعة على الطبيعة معلنة أنها سوف تطوف بأحياء القاهرة للتعرف على أسعار اللحوم حاليا بعد أسبوعين من المقاطعة، وقالت الديب إنه فى ضوء هذه المتابعة الميدانية والتقارير، التى سوف تتلقاها من المحافظات سوف يتم اتخاذ القرار إما الاستمرار فى المقاطعة فى حالة عدم انخفاض الأسعار بشكل ملموس أو الاكتفاء بفترة المقاطعة إذا كانت هناك استجابة من الجزارين.
وأشارت سعاد الديب إلى أن السعر المناسب الذى تقبله الجمعيات يجب ألا يزيد على 42 جنيها وفقا لما حدده مربو العجول.
مستمرون فى المقاطعة
ووفقا لمحمود العسقلانى المتحدث باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء» فإن الحركة قررت مد المقاطعة حتى الخميس المقبل مع تقييم التجربة من حيث السلبيات والإيجابيات، مشيرا إلى استمرار تضامن نقابات المهن الطبية والاجتماعيين والتجاريين والسينمائيين، الذين تجاوبوا مع الحملة، وبحسب العسقلانى فإن أسعار الللحوم تراجعت إلى 45 جنيها فى العديد من الأحياء الشعبية والمحافظات.
«مستمرون فى المقاطعة حتى لو توقف الآخرون» يقول الدكتور شريف قاسم الأمين العام لنقابة التجاريين، الذى يؤكد أن المقاطعة أصبحت إجبارية وليست اختيارية لمعظم فئات الشعب، وفى مقدمتهم أعضاء نقابة التجاريين، ويشير قاسم إلى أن الناس تحاول إثبات وجودها حتى لو كان ذلك فى شكل مقاومة سلبية فى ظل غياب دور الدولة فى مواجهة فوضى السوق وجشع الجزارين وتجار اللحوم مما ترتب عليه خروج جانب كبير من المواطنين خارج سوق اللحوم بعد أن عجزت إمكاناتهم المادية عن مواكبة أسعاره.
وبحسب قاسم فإن الدولة لم تأخذ أى موقف إيجابى فى هذه المشكلة، التى ساعدت على خلقها من خلال تجميد أو إضعاف نشاط التعاونيات، التى كانت توفر للمستهلك السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وهذا التجميد كان لصالح أباطرة اللحوم المجمدة والحية المستوردة.
ما فيش فايدة
«ما فيش فائدة من المقاطعة المشكلة أكبر بكثير من أن تحلها مقاطعة أسبوع أو أسبوعين» هكذا فاجأنا دكتور إميل إسكندر مستشار وزير الزراعة الأسبق ومستشار عدد من الشركات العالمية، والذى يصف ما يحدث فى سوق اللحوم بالكارثة خاصة بعد أن توقع وزير الزراعة الحالى أن تصل أسعار اللحوم إلى 200 جنيه للكيلو إذا لم تنته فوضى سوق اللحوم على حد قول الوزير، وكأن المواطن هو الذى سيقضى على هذه الفوضى .
قال اسكندر إن اللحوم ظلت مستقرة طوال فترة 22 سنة كنت أعمل خلالها مستشارا للدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، أما ما يحدث الآن فهو مقصود ومخطط له «أنها لعبة لدخول كميات هائلة من اللحوم المجمدة المستوردة إلى مصر».
وحمل إسكندر الحكومة مسئولية خصخصة 18 شركة زراعية كانت تنتج اللحوم وتبيعها فى منافذ المجمعات والجمعيات التعاونية، وكان هناك أكبر مجمع زراعى صناعى كان ينتج 17 ألف عجل، وبه مجزران آليان وثلاجات، وكان المجمع «بيأكل مصر كلها»، والآن تم إهمال هذا المجمع، مشيرا إلى أن حل مشكلة اللحوم يتطلب حزمة من الإجراءات التى يجب أن تطبق بجدية، على رأسها تفعيل ودعم مشروع البتلو وتعميمه على مستوى جميع المحافظات مع إنشاء جمعية إنتاج حيوانى بكل محافظة تتولى الإشراف على المشروع.