بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل

• شحاتة يوجه بسرعة إصدار القانون.. ويؤكد: الأمان الوظيفي والتشجيع على الاستثمار أبرز الأهداف
وجه حسن شحاتة وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمُناقشته وإصداره.
وأكد شحاتة، خلال رئاسته أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، المنعقدة بديوان عام الوزارة، الاثنين، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل. أن مناقشة بنود القانون، يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.
وطمأن المشاركين بأن الوزارة لديها رؤية بدأت تنفيذها بالفعل بشأن تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، وكل شركاء العمل والتنمية، وإطلاقها مشروع مهني 2030 لتنمية المهارات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وشهد اجتماع المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، عرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري "مايو 2024" بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
وتضمن الاجتماع أيضا، استعراض المستشار القانوني لوزارة العمل ايهاب عبدالعاطى، ملامح المشروع الذي يتكون من 267 مادة، وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يراعي التوزان في علاقات العمل، وجذب الاستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كافة المتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل.
وأوضح عبدالعاطي، أن القانون الجديد يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2003، منوها بأن المشروع المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات،وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل، ومن كل محاورها.
وذكرت وزارة العمل، أن الاجتماع تضمن مناقشة عددِ من موادالمشروع، خاصة باب التعريفات، وأبدى الحضور رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن الحوار"في مجال العمل يجسد ثقافة الجمهورية الجديدة ، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل، حكومة وأصحاب وأعمال وعمال.
وناقش الاجتماع ملف التدريب المهني في التشريع، ومستويات اختبارات مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة، واتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كل وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل طرفي العملية الإنتاجية.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018، ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، ويرأس وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.