رئيسا وزراء مصر وبيلاروسيا يفتتحان منتدى الأعمال المصري البيلاروسي

• مدبولي: تحفيز الاستثمار المشترك يُعد أولوية قصوى في ظل ما يتمتع به البلدان من حوافز ومزايا استثمارية كبيرة
• العلاقات السياسية الوثيقة بين مصر وبيلاروسيا ستسهم بدورٍ فعالٍ في دعم التعاون الاقتصادي المشترك


افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا، اليوم، منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، ومسئولي الغرف التجارية، ورجال الأعمال من الجانبين.
وخلال أعمال المنتدى، أعرب مدبولي، عن تقديره لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لتنظيم الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، مؤكدا أنه يعكس حرص البلدين على دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وأشار مدبولي، إلى الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين في عددٍ من المجالات، والتي تأتي في ظل القناعة الراسخة بأهمية دور القطاع الخاص، وضرورة زيادة مساهمته ضمن إجمالي استثمارات الدولة، بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل، أخذاً في الاعتبار أن الأزمات التي يمرُ بها العالم حالياً وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والإنتاج؛ تؤكد ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد مدبولي أن تحقيق تلك الأهداف التي يصبو إليها الجانبان يفرضُ على الحكومات القيام بدورها لتوفير سبل تعزيز وتطوير مثل هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات.
ولفت إلى أن تحفيز الاستثمار المشترك يُعد أولوية قصوى للبلدين خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل ما تتمتع به مصر وبيلاروسيا من حوافز ومزايا استثمارية كبيرة تساعد على إقامة تلك الشراكة التي يصبو الجانبان إليها.
وتطرق مدبولي إلى الحديث عن مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تسعى في إطار جهودها للإصلاح الهيكلي إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في تلك القطاعات عبر زيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة.
وأضاف أن الحكومة المصرية قدمت حزمة من الحوافز والتيسيرات لتحسين مناخ الأعمال؛ بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال إجراءات تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وبدء النشاط.
ولفت إلى سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف إيجاد مناخٍ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت تطوير قوانين الضرائب والاستثمار، لاسيما عبر إصدار الرُخصة الذهبية التي تُمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار، وتصدُر عبرَ قرارٍ من مجلس الوزراء؛ للمشروعات التي تعمل في الأنشطة ذات الأولوية للدولة المصرية.
وأشار إلى أن التيسيرات التي قامت بها الدولة المصرية تضمنت قيام وزارة التجارة والصناعة بإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، عبر إجراءات مُبسَّطة تسهم في اختصار الوقت والجهد، بالإضافة إلى تقديم حوافز إضافية للاستثمار في مجالات ذات أولوية مثل مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية شملت كذلك دعم الحوكمة، والشفافية، ومكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية.
ودعا مدبولي القطاع الخاص من الجانبين المصري والبيلاروسي لدراسة إمكانية استغلال هذه الفرص، لاسيما في ظل حرص رئيس الجمهورية على تشجيع الاستثمار المباشر وتوجيه سيادته بإطلاق حزم من الحوافز لدعم المشروعات الاستثمارية الجديدة، حيث تشمل الإعفاء من الضرائب واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ، فضلاً عن الاستفادة من برنامج دعم الصادرات ورد الأعباء في حالة تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي.
وأكد أن انعقاد منتدى الأعمال المصري البيلاروسي يُظهر الرغبة الحقيقية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والسعي لتذليل المعوقات وتوفير المناخ الملائم لتنمية العلاقات الثنائية.
وقال مدبولي: خير دليل على ذلك ما شهدته الأعوام القليلة الماضية من عقد شراكات للتجميع والتصنيع المشترك للشاحنات والجرارات والموتورات واللوادر، الأمر الذي يعكس وجود إرادة حقيقية من الجانبين لتعزيز التعاون الصناعي، بما يُمهد الطريق لمزيد من الشراكات مستقبلاً.
وأعرب رئيس الوزراء عن التطلع إلى مضاعفة أرقام التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يرتقي لمستوى العلاقات السياسية والتاريخية الوثيقة بين البلدين وحرص القيادة السياسية في مصر وبيلاروسيا على دعم تلك العلاقات، فضلاً عن التطلع لتعظيم استفادة الشركات البيلاروسية من الموقع المحوري لمصر وتمتعها بعضوية عددٍ من اتفاقيات التجارة الحرة أو التفضيلية، بجانب توافر الأيدي العاملة الماهرة، والبنية التحتية، وشبكة الطرق، ووسائل النقل المتطورة التي شهدت تطوراً جذرياً خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأشاد مدبولي، بنتائج أعمال الدورة السابعة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة التي عُقدت في القاهرة في شهر نوفمبر الماضي، والتي تضمنت تبادل الخبرات في المجال العلمي الزراعي، خاصة التكنولوجيا الحيوية، واستخدام الآلات الزراعية البيلاروسية، والتكامل الزراعي - الصناعي، والبدء في دراسة ربط بورصة السلع المصرية ببورصة السلع البيلاروسية لتعزيز التجارة البينية بين البلدين.
وأعرب عن تقديره لجميع القائمين على عقد هذا المنتدى، كما أعرب عن أمله أن يسهم في دعم وتعميق التعاون وآليات الحوار بين الشركات في البلدين، ومؤكداً في الوقت ذاته يقينه أن العلاقات السياسية الوثيقة بين مصر وبيلاروسيا ستسهم بدورٍ فعالٍ في دعم التعاون الاقتصادي المشترك.