تابعت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حصاد محصول القمح بأحد الأراضي الزراعية بقرية نديبة ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، اليوم الاثنين، وذلك بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة وموفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ومحمد عبدالعال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور. وأكدت نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بكل القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده، مشددة على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة، وكذا المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع لإستقبال الكميات الموردة. وأشارت إلى دور وزارة الزراعة فى تنفيذ برنامج اقتصادي طموح يستهدف دعم المزارع المصري من خلال عقد بروتوكول بين وزارات الزراعة والري وبعض الجهات يعمل على توفير الدعم المالي وتنفيذ تطبيقات الري المطور وتطوير أنظمة الرى القائمة والتوسع في عمليات تطهير المساقي والقنوات المائية. وشددت بلبع على إيقاف البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمظاهر تبوير الأرض الزراعية لما يمثله ذلك من تهديد حقيقي للثروة الزراعية والحيوانية وتعريض الأمن الغذائي للمواطنين للخطر. وشددت على الى الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالإهتمام بالمزارع والوقوف بجانبه وتشجيعه على توريد القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية الحيوية، ووجهت الشكر والتقدير لكافة مزارعي المحافظة لجهودهم ومشاركتهم فى تحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية، ودول أخرى من خلال تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية. كما تفقدت نائب محافظ البحيرة، أعمال توريد القمح وتفقد لجان التوريد بصومعة تخزين الغلال بقرية غربال بمركز دمنهور، حيث تابعت أعمال لجنة الاستلام الخاصة بالقمح المشكلة لتحديد درجة النقاوة وتفقدت أعمال تفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة، وغرفة التحكم الآلى التي توضح سير القمح من بداية دخوله حتى الصرف، وكذا التأكد من جودة الأقماح الموردة. ووجهت بضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتحقيق المستهدف لهذا العام. ومن جانبه أكد السكرتير العام المساعد، أهمية الحفاظ على الأرض الزراعية والحفاظ على غذاء الأجيال القادمة، كما استعرض اجراءات قانون التصالح، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التصالح فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وأشار إلى ضرورة سرعة التوريد فى الصوامع الموجوده بالمحافظة حفاظا على المحصول الاستراتيجى للدولة. كما أكد وكيل وزارة الزراعة، أن محافظة البحيرة تعد سلة غذاء الجمهورية بما توفره من محاصيل زراعية تمثل قيمة كبيرة من إجمالي حصة السلع الغذائية بالدولة، مشيرًا إلى ان المساحة المنزرعة قمح هذا العام 262719 فدانا، بالإضافة إلى المساحة التي تم زراعتها بالنوبارية 27434.6 فدانا ومستقبل مصر 65000 فدان، وأن أسلوب زراعة القمح بالطرق الحديثة يؤدى إلي توفير 30% من المياه المستخدمة فى أعمال الري، هذا بالإضافة الى توفير استهلاك التقاوى والمبيدات. جدير بالذكر أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح يبلغ 36 شونة وصومعة بنطاق المحافظة بسعة 651608 أطنان تضمنت 6 صوامع بسعة 237000 طن و30 شونة وهنجر بسعة 414608 أطنان، وبلغ إجمالي ما تم توريده من الأقماح منذ بداية الموسم في 15 أبريل 44819.9 طن قمح من المستهدف بنسبة 13% وقد تم تحديد سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيه، ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيه للأردب.