التطورات السعودية فى منظومة الحج والعمرة تتطلب ضرورة اللحاق بقطار التطوير السريع الانتخابات مهددة بالتأجيل والبطلان حال الحكم فى الشق المستعجل للطعن على اللائحة المساهمة فى تحقيق مستهدف 30 مليون سائح.. وتنقية التشريعات والقوانين المعيبة ونسف الفكر البيروقراطى أبرز مهام مجلس الإدارة القادم للغرفة
قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق إن هناك تحديات جسيمة أمام المجالس المنتخبة للغرف السياحية فى الدورة القادمة التى ستجرى انتخاباتها يوم 22 مايو المقبل وذلك حتى يكون هناك مجالس منتخبة شرعية بعد 8 سنوات من إدارة الغرف بلجان تسيير أعمال..مشيرا إلى أن أهم التحديات هو المشاركة الفعلية مع وزارة السياحة والآثار فى تحقيق مستهدف الدولة فى الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح يجلبون 30 مليار دولار بحلول عام 2028 بالإضافة إلى المساهمة فى تنقية التشريعات والقوانين المعيبة ونسف الأفكار القديمة والبيروقراطية التى تعرقل النشاط السياحى. وأضاف الغمرى ل«مال وأعمال الشروق» أن اللائحة التنفيذية الخاصة بانتخابات الغرف السياحية معيبة ومخالفة للدستور وتتعارض مع القانون، وأصبح الطعن عليها سهلا ومباحا وهو ما يعرض الانتخابات القادمة للتأجيل والبطلان حال الحكم فى الشق المستعجل للطعن على اللائحة المنظورة أمام القضاء الإدارى، وهو ما يجعل معاناة قطاع السياحة مستمرة وسيبقى الوضع على ما هو عليه الآن من استمرار فترة لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية والاتحاد العام. وأوضح علاء الغمرى أنه نتيجة غياب مجالس إدارات الغرف المكلفة من الجمعية العمومية لعدة سنوات جاء قانون الغرف السياحية الحالى بما يمنح اتحاد الغرف السياحية التغول على حقوق وصلاحيات الغرف والتدخل فى كل الأمور الخاصة بها..لافتا إلى أن الجمعيات العمومية للغرف السياحية هى من تؤسّس للاتحاد وتعتبره الممثل للقطاع السياحى بالكامل ولكن فى نفس الوقت لا يجب أن يسلب الاتحاد حق الجمعيات العمومية للغرف فى تسيير أمورها وإقرار أعمالها دون الحصول على موافقه الاتحاد..مشيرا إلى أن الغرف السياحية أنشئت من أجل استكمال منظومة عمل القطاع السياحى كل فى تخصصه بما يدعم وينجز أهداف القطاع السياحى ولذا كان لابد أن يراعى القانون ذلك ولا يتغول على حقوق الغرف وجمعياتها العمومية. وأكد الغمرى أن أهم الملفات التى ستكون على مائدة مجلس إدارة غرفة السياحة القادم ستكون ملف الحج والعمرة خاصة بعد التطورات السعودية السريعة فى منظومة الحج والعمرة والتى تتطلب ضرورة اللحاق بقطار التطوير خاصة أننا ما زلنا محلك سر فى هذه المنظومة الجديدة.. مشيرا إلى أن هذا الملف يحتاج لمراجعة شاملة ليتناسب مع التطور السريع والمذهل فى العمل ويحافظ على حقوق الشركات والمواطنين وتوجه الدولة ويتوافق مع تطور منظومة العمل بالمملكة العربية السعودية. وناشد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق زملائه من أعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات المقبلة باختيار مجلس قادر على إعادة هيبة الغرفة ومتمرس فى العمل الجماعى لخدمة جميع الأعضاء وله القدرة على اتخاذ القرارات والتواصل مع جميع أجهزة الدولة وخاصة وزارة السياحة والآثار للمشاركة فى اتخاذ القرارات الإيجابية التى تساهم فى زيادة إيرادات النشاط السياحى والقضاء على الكيانات الوهمية التى تحارب الشركات الجادة فى أزاقها.. لافتا إلى أن شركات السياحة تعرضت لخسائر فادحة فى السنوات السابقة بسبب ممارسات الكيانات غير الشرعية والسماسرة وأيضا المنافسة غير العادلة من بعض العاملين فى الأنشطة السياحية المختلفة. وأكد على ضرورة حماية الكيانات القائمة والحاصلة على تراخيص سياحية والحفاظ على دورها ومنع الدخلاء من ممارسة دور وعمل شركات السياحة رغم عدم حصولهم على تراخيص سياحية. لافتا إلى أهمية تطوير منظومة العمل بما يتناسب مع التطوير الإلكترونى فى أنظمه التسويق والبيع والتواصل مع العملاء وموردى الخدمات. وطالب عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق بضرورة تكاتف جميع العاملين بالقطاع السياحى حتى تعود السياحة مجددا القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر وأن تحصل مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية. لافتا إلى أن هذا لن يتحقق إلا بإعلاء المصلحة العامة على المصالح الخاصة وكذلك باستشارة القطاع السياحى الخاص فى جميع الأمور والقرارات التى تخص النشاط السياحى وكذلك منع التضارب بين الجهات الحكومية المشرفة على هذا القطاع الواعد القادر على حل جميع المشاكل الاقتصادية وأهمها البطالة وتوفير آلاف فرص العمل للمواطنين. وحول موسم العمرة الحالى أشار علاء الغمرى إلى أن الموسم يسير بشكل جيد دون معوقات كثيرة تؤثر بالسلب عليه.. مشددا على ضرورة منع السماسرة والكيانات غير الشرعية من تنظيم رحلات العمرة من خلال خط آخر مواز وتتمثل فى تأشيرات الزيارة وغيرها والتى يلجأ إليها الكثير من المواطنين خاصة وأن والسفر بتأشيرة الزيارة يمنح التعدد فى مرات السفر ومتاح طوال العام لأداء العمرة خارج نطاق التنظيم الرسمى المكلف به الكيانات الحاصلة على ترخيص من الدولة. وأشار إلى أن السعودية تشهد تطورات كبيرة وسريعة ولا تلتفت لأى شىء سوى الوصول لأكبر عدد من الوافدين سواء كان زائرا أو معتمرا أو سائحا حيث أنشأت العديد من المنصات الإلكترونية التى تسمح بذلك بعيدا عن أدوار التنظيمات الرسمية للمؤسسات التى تمثل الدول وهو ما أدى إلى ضياع كثير من الحقوق فى منظومة العمل. وطالب الغمرى بضرورة التنسيق لوضع خطط مشتركة بين طرفى العمل والمشاركة مع المؤسسات والمنظمات الحكومية والإفصاح بأن الهدف التنظيم وليس المنع أو الإعاقه وأن يتم وضع الخطط والاستراتيجيات بمشاركة جميع الأطراف؛ حيث إن عدم مراعاة الطرف الآخر يهدر الكثير من المجهود والوقت ويحدث العراقيل والمعوقات.. واستطرد قائلا نحن جميعًا مع المملكة العربية السعودية ونؤيدها فى تسهيل السفر للعمرة والسماح لأى مسافر لأى غرض سواء كان للزيارة أو للسياحة أو غيرها ولكن المطلوب أن تكون الدولة المصرية من خلال مؤسساتها الحكومية والأهلية طرفا وشريكا فى هذا النظام؛ لأنها هى المنوطة بوضع الخطط والاستراتيجيات لمواطنيها. كما طالب بطرح كل المتاح من حصة مصر من تأشيرات الحج أمام المواطنين خاصة أن عدد التأشيرات غير الرسمية يفوق العدد الرسمى فى منظومة الحج وهو ما يتسبب فى حدوث الكثير من المعوقات التى تهدد نجاح منظومة الحج الرسمية فى الأراضى المقدسة والتى يتم إلصاقها فى النهاية بشركات السياحة رغم أنها ليست طرفا فى هذه المشكلة تماما.
