قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد لم يتلق أى شكاوى من المصنعين وذلك منذ أن أفرجت الحكومة عن الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع. وأضاف البهى ل«مال وأعمال الشروق»، أن ضخ البنك المركزى السيولة الدولارية اللازمة ووجود حصيلة كبيرة من العملة الأجنبية للبنوك ساهم فى تحسن أوضاع القطاع الصناعى الذى عانى خلال الأعوام الماضية من نقص تدبير الدولار. ولفت إلى حدوث انتعاش بالقطاع الصناعى بفضل ضخ العملة الصعبة وتخفيف أزمة نقص الخامات. وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن عجلة الإنتاج فى المصانع بدأت تعود للعمل مرة أخرى، فضلا عن عودة المصانع التى كانت تعانى من توقف خلال الأزمة للعمل مرة أخرى بطاقات إنتاجية كبيرة. وبحسب آخر بيانات وزارة المالية، فقد تم الإفراج الجمركى عن بضائع بقيمة إجمالية تزيد على 8 مليارات دولار منذ أول مارس الماضى. وفى سؤاله عن امتناع بعض المستوردين عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانونى، قال البهى إنه يرى أن هناك بعض السلع تسببت أزمة نقص الدولار سابقا فى وجود غرامات وأرضيات وجمارك عليها قد تتسبب فى خسائر لصاحبها إذا قام بالإفراج عنها بسبب تكلفة الغرامات المقررة عليها والتى قد تزيد عن ثمنها. وفى مطلع أبريل الجارى، أعلنت الحكومة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج. وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو 3,6 تريليون جنيه عام /2023 22 إلى 4,3 تريليون جنيه فى خطة عام 2024/23 بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5,74 تريليون جنيه فى نهاية خطة عام 25/ 2026 مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام السابق. وعانى القطاع الصناعى، خلال آخر عامين، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.
