عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف زراعة الأرز والآليات القائمة والمُبتكَرة لتعزيز إنتاجيته، وتوفيره في الأسواق للمستهلكين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء/ محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، واللواء/ محمد صلاح، مُمثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والعميد دكتور/ هشام أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والسيد/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، وكذا مسئولي الوزارات والجهات المعنية. وأشار رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، إلى الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسة للمواطن المصري، فضلًا عن الأهمية الاقتصادية لزراعة ذلك المحصول، الذي تمتلك مصر فيه ميزة نسبية. كما أكَّد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الالتزام بالمساحات المُحدَّدة بشأن زراعة محصول الأرز، مُشددًا على أهمية استنباط أصناف من التقاوى "قليلة استهلاك المياه" وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي بدوره إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق وخفض أسعارها. وفي ضوء ذلك، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم بالفعل -من خلال الممارسات الزراعية المُبتكَرة والمستندة إلى التكنولوجيا- استنباط أصنافٍ من الأرز تُسهم في تقليل استهلاك المياه؛ نظرًا لأن تلك الأصناف تتطلب فترة نمو أقل للمحصول. وأكد الوزير أن تلك الأصناف والهجن الحديثة من الأرز يُمكنها تحمُّل أي نقص للمياه وكذا التغيرات المُناخية، وقد ساهمت بالفعل في توفير ما يزيد على 20% من الاحتياجات المائية للمحصول. ليس ذلك فحسب، بل أفضت تلك الأصناف أيضًا إلى زيادة الإنتاجية بصورةٍ كبيرة. فيما قال وزير التموين والتجارة الداخلية: نحن كجهة تنظيمية نتابع منظومة الأرز بالكامل لحين وصول السلعة للمستهلك؛ حتى لا يكون هناك إخفاء للسلعة أو تخزينها، مشيرًا إلى توافر السلعة حاليًا بكميات كبيرة في الأسواق. وأكَد وزير التنمية المحلية، في سياقٍ مُتصل، أن المحافظين يتابعون على الأرض مساحات الأراضي المزروعة من محصول الأرز، كما تتم متابعة حركة السلعة في الأسواق المختلفة، حتى لا يتم تخزينها أو إخفاءها. وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بإعداد خطة للعمل وفقها خلال السنوات المُقبلة، تضمن التوسُّع في استنباط وزراعة الأصناف المُوفِرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدَمة في زراعة الأرز سنويًا.
