أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، بأن ثماني منظمات غير حكومية، من بينها الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية، أعلنت عن إطلاق إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة ب"تعليق تسليم الأسلحة" من فرنسا إلى إسرائيل. وقالت المنظمات غير الحكومية، ومن بينها "أتاك" و"سوليدير"، خلال بيان، إن "خطر أن تُستخدم الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تصدّرها فرنسا إلى إسرائيل لارتكاب جرائم خطرة في حقّ سكان مدنيين في قطاع غزة المحتلّ يتجلّى بوضوح". وأضافت المنظمات، التي أطلقت أو تنوي إطلاق ثلاثة إجراءات قانونية عاجلة منفصلة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن بذلك تكون "فرنسا تنتهك القواعد الدولية ذات الصلة، لا سيّما معاهدة تجارة الأسلحة وهي قد تصبح شريكة في انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، فضلا عن إبادة محتملة". وكان وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد نفى نهاية مارس أن تكون فرنسا قد باعت إسرائيل مكوّنات لخرطوش البنادق الآلية. وفي وقت سابق، كشف موقعان استقصائيان عن أن "فرنسا سمحت، في أواخر أكتوبر 2023، بتسليم إسرائيل 100 ألف قطعة خرطوش على الأقلّ لبنادق رشّاشة قد تستخدم ضدّ مدنيين في غزة". وخلال مؤتمر صحفي، قال المحامي فانسان برينجارت، الذي يتولّى تمثيل ست منظمات، من بينها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية التي تنوي التوجّه إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق كلّ تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى إسرائيل، "تسود ضبابية قصوى بشأن ظروف تدخّل فرنسا اليوم وتوفيرها الأسلحة". من جهته، أشار المحامي وليام بوردون إلى أن "أفعال التواطؤ القائمة على تزويد الأسلحة تتعارض مع واجب منع الإبادة الجماعية"، في وقت تسببت الحرب في غزة في استشهاد أكثر من 33500 فلسطيني، بحسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.
