قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس 3 أشخاص، عاطلين، لهم معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة 3 قطع أسلحة "بيضاء" دون ترخيص. وطلبت النيابة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الجنائي؛ لفحصها وبيان طبيعتها. وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 3 أشخاص، مقيمين في نطاق دوائر أقسام شرطة المحافظة، بحيازة أسلحة بيضاء. وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل عدة أكمنة للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على الأسلحة المضبوطة، ومبالغ مالية، و3 هواتف محمولة. وباقتياد المتهمين إلى دواوين أقسام الشرطة محل الضبط، ومواجهتهم اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وبتطوير مناقشتهم أقروا بأن الأسلحة التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الدفاع عن النفس. تم تحريز المضبوطات، وتحرير 3 محاضر إدارية بوقائع الضبط المختلفة، وجارٍ العرض على النيابات المختصة؛ حيث تباشر التحقيق. يُشار إلى أن المادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 في شأن حيازة أسلحة دون ترخيص تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 21 المرافق للقانون. ويعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المصقولة من الداخل، وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيها في حال حيازة أسلحة مثل المسدسات فردية الإطلاق، والبنادق ذاتية التعمير، وترتفع العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيها لحيازة أسلحة مثل المدفع، والرشاش، والبندقية الآلية والنصف آلية، والمسدس سريع الطلقات.
