ألقى ضباط مباحث مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على 6 أشخاص، متهمين في 6 قضايا حيازة سلاح، بإجمالي مضبوطات 6 قطع أسلحة بيضاء. وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية حول قيام 6 أشخاص، مقيمين في نطاق دوائر أقسام شرطة المحافظة، بحيازة أسلحة بيضاء. وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل عدة أكمنة للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على السلاح المضبوط، ومبالغ مالية، و6 هواتف محمولة. وباقتياد المتهمين إلى دواوين أقسام الشرطة محل الضبط، ومواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع الضبط، وبتطوير مناقشتهم أقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم. ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، تم تحريز المضبوطات، وتحرير 6 محاضر إدارية بوقائع الضبط المختلفة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق. يُشار إلى أن المادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 في شأن حيازة أسلحة دون ترخيص تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبيئة بالجدول رقم 21 المرافق للقانون". ويعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المصقولة من الداخل، وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيها في حال حيازة أسلحة مثل المسدسات فردية الإطلاق، والبنادق ذاتية التعمير، وترتفع العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيها لحيازة أسلحة مثل المدفع، والرشاش، والبندقية الآلية والنصف آلية، والمسدس سريع الطلقات.
