توقعات بهبوط الأسعار الأساسية للسيارات 20% مع توفير الدولار اللازم للاستيراد

توقع اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن تتراجع الأسعار الأساسية للسيارات بالأسواق المحلية بنحو 20% مع توفير الدولار اللازم للاستيراد.
وأضاف مصطفى ل«مال وأعمال الشروق»، أن الحكومة ستتجه لتوفير الدولار بعد الإفراجات عن السلع الأساسية، مشيرا إلى أن وفرة السيارات ستساهم فى انتهاء الأوفر برايس، وهبوط الأسعار الأساسية.
وتوقع مصطفى، خلال الفترة القادمة أن يتم السماح باستيراد السيارات الكاملة ومكونات المركبات التى يتم تجميعها محليا.
وشهدت البنوك الأيام الماضية، تحريك سعر الصرف عند مستويات 50 جنيها، فيما أعلن البنك المركزى رفع أسعار العائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 6% ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما أصدر كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر شهادة جديدة بعائد 30%.
ولفت إلى أن الوقت قليل لحدوث توازن بين السعرين ويشعر المواطن بالفارق الإيجابى، موضحا أن الوصول للسعر العادل سيكون هناك سعرا استرشاديا للبنوك فيحدث توازن فتستقر الأمور وتتجه الأسعار لمنحنى الهبوط.
وتابع أن توازن سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية سيعيد للعاملين بالخارج الثقة فى البنوك المصرية وعودة تحويلات المصريين العامليين بالخارج، وبالتالى توفير مورد دولارى مستمر كما كان، مشيرا إلى أن أسعار السيارات استجابت لانخفاض الدولار الأخير وهبطت أسعارها فى الأسواق.
وقال إن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض الأوفر برايس على السيارات فى السوق بنحو 150 ألف جنيه فى السيارات ذات الفئة الاقتصادية، بينما تراجع الأوفر برايس على السيارات الفارهة بقيمة تجاوزت نصف مليون جنيه فى السيارة الواحدة.
الأوفر برايس هو مبلغ تتم إضافته على سعر السيارة، ويقرره الموزعون مقابل تسليم السيارة فورا، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمى.
وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2023 بنسبة 51% لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب تقرير لحديث صادر عن «أميك».
وعانى سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.
وأطلقت مصر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج، على مرحلتين بدأت الأولى فى نوفمبر 2022، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار، والثانية تم مدها مؤخرا لمدة ثلاثة أشهر كمهلة إضافية بدأت اعتبارا من 29 يناير الماضى، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من هذه التيسيرات، على ضوء الإقبال الذى شهدته المرحلة الثانية.
وكانت وزارة المالية قد أكدت التزامها بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
وتتضمن شروط المبادرة صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركى، موضحًا أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، مادامت الشروط المقررة متوافرة.