متحدث فتح: الحكومة المقبلة ستكون مبنية على الكفاءات وليست فصائلية

قال المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة، إن خطاب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بشأن تقديمه استقالة الحكومة خطيًا اليوم الاثنين، كان وطنيًا ومسئولًا ونابعًا من الحرص الوطني في تلك المرحلة الصعبة التي تواجه القضية الفلسطينية.
ونوه خلال تصريحات لفضائية «العربية»، صباح الاثنين، أن «أصعب التحديات تستهدف وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله في إقامة دولته المستقلة»، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تعاملت مع كل تلك التحديات بمسئولية كبيرة.
وأضاف: «رئيس الوزراء أعلن سابقًا أننا أمام حالة من الإصلاح والتغيير والتطوير بما ينسجم مع احتياجات تلك المرحلة، وليس بالضرورة أن يوافق الرئيس محمود عباس على الاستقالة المقدمة، لكن من الوارد أيضًا صدور قرار بتشكيل حكومة جديدة».
وعن رأي حركة «فتح» بشأن استقالة الحكومة الحالية، عقب: «نريد التعامل وفق المصلحة الوطنية الفلسطينية واحتياجات تلك المرحلة، نحن ننظر إلى الموضوع على أنه غير متعلق بحكومة حالية أو جديدة، وإنما نرغب في عدم وجود أي إعاقة لعملها».
وذكر أن «الحركة تريد حكومة كفاءات تتعامل مع المرحلة المقبلة الصعبة»، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن الحكومة الحالية تضم العديد من الكفاءات والشخصيات الوطنية والمستقلة وبذلت جهدًا كبيرًا.
واستطرد: «نريد إنهاء العدوان على غزة، لتكون الحكومة قادرة على إعادة الإعمار والحياة لقطاع غزة، وتتمكن من إيجاد مساحة وافرة للعمل على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وأشار إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون مبنية على الكفاءات وليست فصائلية، مشددًا على أهمية أن تكون «حكومة للشعب الفلسطيني؛ قادرة على تلبية كل احتياجاته، وألا تتعرض لإعاقات على الصعيد الدولي أو صعيد الاحتلال».
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس أبو مازن، يوم الثلاثاء الماضي، مشيرًا إلى أنه يتقدم بها خطيًا إلى الرئيس اليوم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين، أن القرار يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة العدوان على غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة والقدس.
وتابع: «القرار يأتي في إطار ما يواجهه الشعب والقضية الفلسطينية والنظام السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة، وإبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع، وإرهاب المستعمرين، والاجتياحات المتكررة للمخيمات والقرى والمدن في القدس والضفة».
ولفت إلى أن «القرار يأتي في ظل الخنق المالي غير المسبوق، ومحاولات تصفية وكالة أونروا، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية؛ الأمر الذي جعل السلطة أمنية إدارية بلا محتوى سياسي».