ترشيح الطلاب لن يكون وفقًا لاستيعاب الكليات وإنما وفقًا لاحتياجات سوق العمل.. والتطبيق بعد سنوات كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، تفاصيل قرار الوزارة بتشكيل لجنة لإعادة النظر فى قبول وتوزيع طلاب الثانوية العامة على الجامعات المصرية، خلال فترة تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة للعام الجامعى 2024 2025، والتى تبدأ شهر أغسطس كل عام، وتمتد حتى نهاية سبتمبر. وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات ل«الشروق»، أن اللجنة تضم رؤساء 4 جامعات حكومية هى حلوان وبنى سويف ومطروح والمنصورة، وأمناء 4 مجالس هى «الأعلى للجامعات»، «الأعلى للجامعات الأهلية»، «الأعلى للجامعات التكنولوجية»، «الأعلى للجامعات الخاصة»، والسيد عطا مستشار الوزير المشرف على قطاع تنسيق قبول طلاب الثانوية بالجامعات. وأوضح أن ذلك يأتى عقب توجيهات الرئيس السيسى، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالإسماعيلية، والذى تحدث فيه عن الخريجين ووظائف المستقبل وسوق العمل فى الداخل والخارج. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة كلفوا بإعداد تقرير يقارن بين نظم القبول بمكتب التنسيق فى مصر وبين الدول الأخرى؛ للوصول إلى تصورات يمكن تطبيقها على طلاب الثانوية فى مصر، متوقعا أن يتم عرض بعض تلك التقارير على المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الدورى نهاية فبراير الحالى. وبيّن المصدر، أن أبرز التصورات تفيد باعتماد أليات القبول وتحديد أعداد المرشحين من مكتب التنسيق للكليات على حسب ما تريده الدولة من تخصصات ولن يكون على حسب الطاقة الاستيعابية للكليات، حيث كان المعهود أن ترسل كل كلية ما لديها من طاقات استيعابية وبرامج جامعية ومن ثم إرسال عدد من الطلاب إليها وفقا لهذه الأرقام. ونوه بأنه سيتم التركيز بين أعضاء اللجنة على الكليات ذات الأعداد الكبيرة؛ مثل التجارة والحقوق والآداب والتى تستقبل عشرات الآلاف من الطلاب وتخرجهم ولا يحصل عدد كبير منهم على فرص عمل، ولن يكون هناك مشكلات فنية بخصوص قبول طلاب الطب وباقى كليات القطاع الصحى أو الهندسى. ونفى المصدر، بشكل قاطع أن يكون هذا الأمر لصالح تقليل قبول الطلاب فى الجامعات الجديدة، مشددا على أن تطوير نظم القبول سيكون بما لا يضر مصلحة الطالب وتوزيعه على قطاعات الجامعات، وأنه لن يتم تطبيق الضوابط الجديدة التى ستتوصل إليها اللجنة إلا بشكل تدريجى على 4 سنوات على أقل تقدير حتى يتقبلها الطلاب.